|
استخدام مزدوج
الإستخدام المزدوج أو منتجات الاستخدام المزدوج هي تلك المنتجات التي تمتلك القدرة على أداء وظيفتين مختلفتين في نفس الوقت واحدة مدنية والأخرى عسكرية وهذا النوع من المنتجات يثير الكثير من التساؤلات حول المخاطر المرتبطة بها والكيفية التي يمكن من خلالها توظيفها في الأغراض غير المشروعة وقد تكون هذه المنتجات أدوات صناعية أو تكنولوجية أو علمية لكنها في ذات الوقت قد تصبح أدوات للدمار أو الصراع إذا تم استخدامها بطرق غير قانونية أو عدائية. أمثلة على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج• جهاز الطرد المركزي: هو جهاز يُستخدم بشكل أساسي في المجالات الطبية والصناعية لفصل المواد المختلفة ولكن في ذات الوقت يمكن استخدامه في الأغراض العسكرية لتخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية. • أعمدة الغرافيت: تستخدم هذه الأعمدة في ضبط وتنظيم المفاعلات النووية لأغراض مدنية مثل توليد الطاقة ولكنها قد تُستخدم أيضاً في تصنيع الأسلحة النووية. • أنظمة الكمبيوتر المتقدمة: الأنظمة التي تُستخدم في تصميم وإدارة شبكات الكمبيوتر للمؤسسات المدنية قد تُستخدم أيضاً في الحروب الإلكترونية أو تطوير تكنولوجيا الأسلحة الذكية. القوانين والرقابة على تصدير المنتجات ذات الإستخدام المزدوجنظراً للخطر الذي يمكن أن تسببه هذه المنتجات إذا تم إستخدامها في الأغراض العسكرية أو الإرهابية فإن تصدير منتجات الإستخدام المزدوج يخضع عادة لرقابة دقيقة من قبل الدول فعلى سبيل المثال يتم حظر تصدير العديد من هذه المنتجات إلى بعض البلدان التي تتبع سياسات عسكرية عدائية أو التي تُعتبر تهديداً للأمن الدولي. أحد أبرز الأنظمة القانونية التي تدير هذا الموضوع هو إتفاق فاسنر الذي تم إعتماده في عام 1996 حيث يهدف إلى مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية ومنتجات وتقنيات الاستخدام المزدوج هذه الإتفاقية تهدف إلى الحد من إنتشار الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في الحروب أو الصراعات المسلحة وتنظم الإتفاقية صادرات المواد التي قد تُستخدم في تصنيع الأسلحة البيولوجية والكيميائية إضافة إلى الأسلحة النووية. الرقابة الدوليةالعديد من البلدان تتبنى معايير رقابية صارمة للتحقق من إستخدام هذه المنتجات بما يتوافق مع القوانين الدولية ومن أبرز هذه المؤسسات مجلس التنسيق للتجارة العالمية والذي كان له دور بارز قبل أن يحل محلها إتفاق فاسنر هذا الإتفاق يشمل رقابة على مجموعة واسعة من المواد التي قد تُستخدم في التطبيقات العسكرية مثل المعدات المتعلقة بالصواريخ وتكنولوجيا الفضاء وكذلك الأدوات المتقدمة التي تدخل في الصناعات الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك يُعتبر الإتحاد الأوروبي من أكبر الجهات التي تنظم تصدير هذه المنتجات، حيث تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب منشور رقم 2004/1504/EG الصادر في 30 سبتمبر 2004، والذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج ويُطلب من الشركات والحكومات التأكد من أن هذه المنتجات لا تُستخدم في أنشطة قد تهدد الأمن والسلام الدولي. تحديات الرقابة على تصدير منتجات الإستخدام المزدوجرغم الرقابة المفروضة على هذه المنتجات إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا النظام من أبرز هذه التحديات: ١- التطور التكنولوجي السريع: مع تسارع الإبتكار التكنولوجي تتزايد المنتجات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض مزدوجة مما يجعل من الصعب على الحكومات متابعة كل منتج على حدة. ٢- التهريب والتجارة غير القانونية: في بعض الأحيان تُسرب هذه المنتجات إلى دول أو جهات غير مصرح لها باستخدامها سواء من خلال تهريبها أو عبر طرق تجارية ملتوية. ٣- التعددية في الأغراض: بعض المنتجات قد يكون من الصعب تصنيفها بشكل دقيق سواء كانت مدنية أم عسكرية مما يخلق لبساً في التعامل مع هذه المنتجات. مراجع
|
