وفقا للدستور الصيني يقوم التقسيم الإداري الحالي في الصين على أساس نظام أربعة مستويات وهي: الأول: مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات خاضعة للإدارة المركزية مباشرة. الثاني: مناطق وولايات وولايات ذاتية الحكم والبلديات. الثالث: محافظات، ومحافظات ذاتية الحكم ورايات، ورايات ذاتية الحكم، ومدن على مستوى المحافظة. الرابع: نواحي، ونواحي القوميات وبلدات. يحق للدولة أن تقيم مناطق إدارية خاصة عند الضرورة، وقد تقوم الحكومة ببعض التعديلات أو التغييرات لحدود المناطق الذاتية الحكم عندما تكون هناك حاجة لرفع مستوى العمل الإداري أو لأغراض التنمية الاقتصادية، وقد تقوم الحكومة أيضا بمثل هذه التعديلات أو التغييرات الحدودية من أجل تعزيز وحدة المجموعات القومية المختلفة.
تم تقسيم الصين كلها إلى 32 منطقة إدارية على مستوى مقاطعة، منها 23 مقاطعة مقسمة إلى 22 مقاطعة (省); تعتبر حكومة الصين الشعبية تايوان (台湾) المقاطعة رقم 23. كما تتنازع الحق في جزر الواقعة في بحر الصين الشرقي. عدا المقاطعات هناك 6 أقاليم ذاتية الحكم (自治区) يعيش بها العديد من الأقليات العرقية; و 4 بلديات مركزية ذات إدارة ذاتية (直辖市) و 2 منطقتي إدارة خاصة (特别行政区). ولجميع هذه المناطق الإدارية أسماء مختصرة مستخدمة منذ قرون. وتسمى مراكز الحكومة في المناطق الإدارية بحواضر المقاطعات أو الحواضر الإقليمية ويقع مركز الحكومة المركزية في بكين وهي عاصمة جمهورية الصين الشعبية. عادت هونغ كونغ التي كانت تحت الاحتلال البريطاني إلى الصين في أول يوليو عام 1997 كمنطقة إدارية خاصة وعادت ماكاو التي كانت محتلة من قبل البرتغال في 20 سبتمبر عام 1999 إلى الصين أيضا.[1]
تم ترسيم حدود المقاطعات المعروفة اليوم في أواخر عهد حكم سلالة «منغ». بعد قيام الجمهورية الشعبية وإحكام الحزب الشيوعي الصيني قبضته على البلاد، تم إعادة تنظيم المقاطعات في الجزء الشمالي الشرقي كما تم استحداث مناطق خاصة على أساس القوميات الموجودة فيها، كانت الصين تنحوا في ذلك منحى الاتحاد السوفييتي وجمهورياته الإشتراكية.