الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي (بالإنجليزية: Government Pension Fund of Norway) يعد تحصين الاقتصاد من التقلبات في أسواق النفط، أحد أهم الأهداف التي تسعى الدول النفطية إلى تحقيقها، والتجارب على هذا الصعيد كثيرة، ومنها النرويج، حيث أسست الدولة صندوقاً سيادياً أصبح اليوم الأكبر في العالم .[2]
وتعود نشأة الصندوق النرويجي إلى ستينيات القرن الماضي، عندما رأت الحكومة النرويجية ضرورة إدارة العائدات النفطية بكفاءة وحكمة.
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت سيادتها على الجرف القاري حول بحر الشمال، ومنحت التراخيص لشركات عالمية لبدء الحفر بحثاً عن النفط في عام 1966، تحت سيطرتها وإشرافها. واستمر الحفر لمدّة أربع سنوات، لكن جميع المحاولات بائت بالفشل، وبدأت الشركات بالانسحاب وشحن حفاراتها، عدا شركة Philips petroleum التي بقي لديها بئر واحد ينتظر الحفر.
وبعد أربع سنوات من المحاولات، اكتشف النفط أخيرا في أواخر ديسمبر عام 1969، وبدأ التحوّل الاقتصادي في النرويج، من دولة تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وبعد الطفرة التي عاشتها البلاد، بات الهدف هو المحافظة على مستويات النموّ وتحصين الاقتصاد في المستقبل، فكان تأسيس صندوق النفط عام 1990 لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، عندما تشّح الإيرادات النفطية.
وفي عام 1996، جرى أوّل تحويل مالي إلى الصندوق، ثمّ في عام 2006 تمّ تغيير إسمه ليصبح الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي.
وتقوم وحدة الاستثمار في المركزي النرويجي NORGES BANK ، بإدارة الصندوق نيابة عن وزارة المالية، التي تمتلكه باسم الشعب.
واليوم، يبلغ عدد سكان النرويج نحو 5.5 مليون نسمة، ما يعني أن ثروة كلّ مواطن تصل إلى نحو مليون كرونة!
ولتفادي آثار تقلبات النفط على اقتصاد البلاد، يركز الصندوق استثماراته في الخارج، في نحو تسعة آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة، في 75 دولة، حيث ترتكز 40% من استثماراته في أميركا الشمالية، و38% في أوروبا، و18% في آسيا وأوقيانيا، و4% في باقي دول العالم. وتشكّل 1.3% من الشركات المدرجة عالمياً، و2.4% من الشركات المدرجة في أوروبا.
ينوّع البنك باقته الاستثمارية، فيستثمر في ثلاث فئات من الأصول: 60% في الأسهم و35% في السندات و5% في العقارات، وذلك لتحصيل أعلى عائد ممكن، ضمن الأطر المحددة من وزارة المالية.
وأحد المبادئ الأساسية للسياسة المالية النرويجية، هو ما تسمى بقاعدة الميزانية، حيث لا يسمح للإنفاق الحكومي بتخطي سقف العائدات الحقيقية المتوقعة للصندوق، والتي تقدّر عادة بنحو 4%.
وسجّل الصندوق عائدات سنوية بين عامي 1998 و2015، بنحو 5.8%، قبل احتساب التضخم و تكاليف إدارته.
وقد تصدّر الصندوق السيادي النرويجي مؤشر لينابورج مادويل للشفافية، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، حيث حصل على كامل النقاط العشر على سلم المؤشر.
المصادر
