ارتبطت جميع هذه المناطق سياسيًا منذ القرن السابع عشر على الأقل، ووصلت إلى ذروة التنسيق في عام 1801 مع إنشاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. انفصل نحو خمسة أسداس مساحة جزيرة أيرلندا عن المملكة المتحدة في عام 1921 وأُسست الدولة الأيرلندية الحرة. تأثرت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير بالقضايا الناشئة بسبب تاريخهما المشترك (والمضطرب في كثير من الأحيان واستقلال الدولة الأيرلندية الحرة وحكم أيرلندا الشمالية. وشمل ذلك تقسيم أيرلندا وشروط انفصالها، وعلاقتها الدستورية مع المملكة المتحدة والتزاماتها بعد الاستقلال، واندلاع العنف السياسي في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك فإن المستوى العالي للتجارة بين الدولتين، وموقعهما الجغرافي القريب، ومكانتها المشتركة كجزر في الاتحاد الأوروبي (حتى انسحاب بريطانيا)، واللغة المشتركة والروابط الثقافية والشخصية الوثيقة دلّت على أنّ كلتا الدولتين تتابع التطورات السياسية في جارتها عن كثب.
مُنح المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون حقوقًا واستحقاقات متبادلة حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مع عدد قليل من الاستثناءات الطفيفة) وتوجد منطقة سفر مشتركة بين أيرلندا والمملكة المتحدة تابعة للتاج. عمل المؤتمر الحكومي الدولي البريطاني الأيرلندي كمنتدى رسمي للتعاون بين حكومتي أيرلندا والمملكة المتحدة في الأمور ذات الاهتمام المشترك بشكل عام، وفيما يتعلق بأيرلندا الشمالية بشكل خاص. تعمل هيئتان أخريان هما المجلس البريطاني الأيرلندي والجمعية البرلمانية البريطانية الأيرلندية، كمنتدى للمناقشة بين المديرين التنفيذيين والجمعيات في المنطقة، بما في ذلك المناطق المفوضة في المملكة المتحدة والمناطق الثلاثة التابعة للتاج. يجري التعاون بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا بما في ذلك تنفيذ السياسات المشتركة في مناطق معينة من خلال المجلس الوزاري الشمالي الجنوبي. وصف رئيس الوزراء البريطانيديفيد كاميرونوالتاويسيتش الأيرلنديإندا كيني العلاقة بين البلدين في عام 2014 بأنها «في أعلى مستوياتها على الإطلاق».[3]
انضمت كل من أيرلندا والمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي (ثم المجموعات الأوروبية) في عام 1973. ومع ذلك كانت لا تزال تبعيات التاج الثلاثة خارج الاتحاد الأوروبي. أجرت المملكة المتحدة في يونيو 2016 استفتاء صوتت فيه الأغلبية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن صوت غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية للبقاء في الاتحاد الأوروبي. أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساريًا منذ 31 يناير 2020، مع حل بعض القضايا العالقة في نهاية فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020.
النزاعات بعد الاستقلال
تقسيم الحدود
قرر مجلس برلمان أيرلندا الشمالية في اليوم التالي لتأسيس الدولة الأيرلندية الحرة إرسال خطاب إلى الملك من أجل الانسحاب من الدولة الأيرلندية الحرة مباشرة،[4] ونشأت حاجة إلى تسوية حدود متفق عليها بين الدولة الحرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية. ولحل هذه المسألة شُكِّلت لجنة ضمّت ممثلين عن حكومة الدولة الحرة الأيرلندية، وحكومة أيرلندا الشمالية، وحكومة المملكة المتحدة التي ترأست اللجنة. توصلوا إلى حل في النهاية وبعد بعض الجدل لكن ليس من قبل اللجنة إنما بالاتفاق بين المملكة المتحدة (بما في ذلك أيرلندا الشمالية) والدولة الأيرلندية الحرة.
الحرب التجارية الإنجليزية أيرلندية
نشأ نزاع آخر في عام 1930 حول مسألة رفض الحكومة الأيرلندية تعويض المملكة المتحدة بالأقساط السنوية. استُحقت هذه الأقساط بسبب قروض مولتها الحكومة ومُنحت للمزارعين الأيرلنديين قبل الاستقلال للسماح لهم بشراء مزارعهم من الملاك. كان الهدف من هذه القروض هو معالجة قضية ملكية الأراضي في أيرلندا والتي نشأت عن حروب القرن السابع عشر. أدى رفض الحكومة الأيرلندية لإرجاع الأموال التي جمعتها من هذه القروض إلى الحكومة البريطانية إلى حرب تجارية انتقامية بين الدولتين منذ عام 1932 وحتى عام 1938، وهي فترة عرفت باسم الحرب التجارية الإنجليزية الأيرلندية أو الحرب الاقتصادية.
كانت المملكة المتحدة أقل تأثرًا بالحرب الاقتصادية، لكن الاقتصاد الأيرلندي تعطل تقريبًا بسبب هروب رأس المال. ارتفعت البطالة للغاية وفاقمت آثار الكساد الكبير من الصعوبات. حثّت الحكومة الناس على دعم المواجهة مع المملكة المتحدة باعتبارها معاناة وطنية يتقاسمها المواطنون. أدّت الضغوط وخاصة من المنتجين الزراعيين في أيرلندا والمصدرين في المملكة المتحدة إلى اتفاق بين الحكومتين في عام 1938 لحل النزاع.
أُنشأت العديد من الصناعات خلال هذه الحرب الاقتصادية. وتحقق استبدال كامل تقريبًا للواردات في العديد من القطاعات[5] من خلال فرض حاجز تعريفي للحماية. أثبتت هذه الصناعات قيمتها خلال سنوات الحرب لأنها قللت من الحاجة إلى الواردات. أُزيلت جميع الرسوم المفروضة خلال السنوات الخمس بموجب شروط اتفاقية التجارة الإنجليزية الأيرلندية الناتجة، ولكن كان لا يزال يحق لأيرلندا فرض رسوم جمركية على الواردات البريطانية لحماية الصناعات الأيرلندية الناشئة. كان على أيرلندا دفع مبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لمرة واحدة إلى المملكة المتحدة (على عكس السداد السنوي البالغ ,000250 جنيه إسترليني على مدى 47 سنة أخرى). كان يمكن القول إنَّ النتيجة الأكثر أهمية هي عودة ما سمي بموانئ المعاهدات، وهي ثلاثة موانئ في أيرلندا احتفظت بها المملكة المتحدة كقواعد سيادية بموجب شروط المعاهدة الإنجليزية الأيرلندية. سهّل تسليم هذه الموانئ تبني موقف الحياد الأيرلندي خلال الحرب العالمية الثانية وجعل من الصعب على بريطانيا ضمان سلامة المحيط الأطلسي.[6]
المادتان الثانية والثالثة واسم أيرلندا
تبنت أيرلندا دستورًا جديدًا في عام 1937. وأعلن فيه أنَّ أيرلندا دولة مستقلة ذات سيادة، لكنه لم يعلن صراحة أنَّ أيرلندا جمهورية. ومع ذلك فقد غير اسم الدولة من الدولة الحرة الأيرلندية إلى أيرلندا. كما تضمن بنود وحدوية عن أيرلندا الشمالية، نصَّ على أنَّه «تتكون الأراضي الوطنية للدولة الأيرلندية من جزيرة أيرلندا بأكملها» (المادة 2).
قبلت المملكة المتحدة في البداية تغيير الاسم إلى لأيرلندا.[7] وقامت بعد ذلك بتغيير ممارساتها وأقرّت تشريعًا ينص على أنه يمكن تسمية الدولة الأيرلندية في القانون البريطاني. كانت المملكة المتحدة مدعومة لبعض الوقت من قبل بعض دول الكومنولث الأخرى. وبحلول منتصف الستينيات كان اسم أيرلندا الاسم الدبلوماسي المقبول للدولة الأيرلندية.
أدّى الخلاف خلال عهد المشاكل إلى طلب إيقاف طلب تسليم المشتبهين الإرهابيين من قبل المحكمة العليا في أيرلندا ما لم يُستخدم اسم أيرلندا. تطلبت العلاقات الإيجابية المتزايدة بين الدولتين أن تبتكر الدولتان حلولًا غريبة للخلافات. على سبيل المثال: لم توافق المملكة المتحدة على تسمية ماري روبنسونكرئيسة لأيرلندا في زيارة رسمية للملكة إليزابيث الثانية (وهي أول زيارة من نوعها في تاريخ الدولتين) واتفقتا على الإشارة إليها بدلًا من ذلك باسم الرئيسة روبنسون من أيرلندا.
^"Guidance for users". UK Treaties Online. London: Foreign and Commonwealth Office. 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-30. The database includes the names of the Overseas Territories and the Crown Dependencies of the United Kingdom which have been specifically included in the UK's treaty obligations, either at the time of ratification or accession, or subsequently.
^Turpin، Colin؛ Tomkins، Adam (2007)، British Government and the Constitution: Text and Materials Law in Context (ط. 6)، Cambridge: مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 242، ISBN:0521690293، The United Kingdom and Irish Governments agreed in 1999 on the establishment of a North-South Ministerial Council in accordance with Strand Two of the Belfast Agreement. (See Agreement on the North/South Ministerial Council, CM 4708/2000.) … The Irish and British Governments also agreed in 1999 on the establishment of a British-Irish Council, in accordance with Strand Three of the Belfast Agreement and as a concession to Unionist concerns about an institutionalised participation of the Republic of Ireland in the affairs of the Province. (See Cm 4710/2000.) This Council comprises representatives of the Irish and British Governments, of the devolved administrations in Northern Ireland, Scotland, and Wales, and of the three Crown dependencies of Jersey, Guernsey and the Isle of Man.
.svg)
.svg)
