Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

الغذاء أم الوقود

مصنع لوقود الإيثانول قيد الإنشاء، مقاطعة بوتلر (آيوا)

الغذاء أم الوقود هي مشكلة تتعلق بخطر تحويل الأراضي الزراعية أو المحاصيل إلى وقود حيوي وذلك على حساب الأمن الغذائي.أسعار الوقود الحيوي والغذاء تتطلب مناقشة من أطراف ورؤية من جهات مختلفة، وهو نقاش طويل، خلافي في الأدب.[1][2][3][4] هنالك خلاف على أهمية القضية، ما الذي يسببها، وما الذي ومايمكن عمله لعلاج المشكلة.هذا التعيقد والتشكيك يعزى إلى عدد الصدمات الكبيرة والمعلومات المعقدة التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على أسعار النظام.وفوق ذلك، المقدار النسبي لهذه الصدمات الإيجابية والسلبية أثر على المدى الطويل والقصير، ويتدخل أثر التأخير.الجانب الأكاديمي من هذه المناقشة كان ضبابي ويستخدم موديلات اقتصادية مختلفة وأشكال التنافس للتحليل الإحصائي.[5]

كانت تعتبر البرازيل أول نظام اقتصادي للوقود الحيوي المستدام في العالم[6][7][8] وتدعي الحكومة البرازيلية بأن استخدام قصب السكر لصناعة الإيثانول لم يؤثر على أزمة الغذاء في عام 2008.[8][9] أطلق البنك الدولي ورقة بحث نشرت في يوليو 2008[10] تستنتج أن «الإنتاج المتزايد والكبير في الوقود الحيوي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هو السبب الرئيسي وراء النمو المرتفع في أسعار الغذاء العالمية»، وذكر أن «صناعة الإيثانول من قصب السكر في البرازيل لاتدفع أسعار الغذاء بشكل كبير نحو الأعلى».[11][12] على أي حال، هناك دراسة من قبل البنك الدولي تستنتج أن الدراسات السابقة غالت في تقدير تأثير إنتاج الوقود الحيوي على أسعار الغذاء، «إن تأثير الوقود الحيوي على أسعار الغذاء لم يكن كبيراً كما اعتقدنا بالأساس، لكن استخدام البضاعة من قبل المستثمرين الماليين يمكن أن يكونوا المسؤولين عن أزمة 2007/2008».[13] وجدت دراسة مستقلة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أثر الوقود الحيوي على أسعار الغذاء أصغر بكثير.[14]

تضخم أسعار الغذاء

أسعار الغذاء مابين عامي 1974 و2005(متكيفا مع التضخم) انخفضت بنحو 75%.أسعار الغذاء كانت مستقرة نسبياً بعد وضع القوانين في عامي 2000 و2001.[10] ولذلك يعتبر الارتفاع في أسعار الغذاء مؤخراً حدثاً استثنائياً.[11] نشر بحث عن سياسة البنك الدولي في يوليو عام2005 وفيه يظهر الزيادة في أسعار الغذاء وفي مقدمتها القمح، مع ازدياد في أسعار بشكل شديد في2005 برغم من وصول المحاصيل إلى رقم قياسي حول العالم.

وُجد في تقرير اقتصادي تقييمي أصدر في يوليو عام 2008 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[14] أن«الصدمة على أسعار المحاصيل العالمية من سياسة العمل بالوقود الحيوي الحالية، والطلب الكبير على الزيت المستخلص من الخضار والقمح، لهو مؤشر هام لكن لا يجب المغالاة في التقدير.إمداد الوقود الحيوي الحالي وحده يقدر أنه زاد في سعر القمح بنسبة 5%، الذرة بنسية 7% وزيت الخضار بنسبة 19% ولمدة العشر سنوات القادمة.»[2]

الأسباب المقترحة

وقود الإيثانول كمادة مضافة مؤكسجة

حُفّز الطلب على وقود الإيثانول المنتج من الذرة الحقلية في الولايات المتحدة من خلال اكتشاف تلوث المياه الجوفية بميثيل ثالثي بوتيل الإيثر (إم تي بي إي).[15][16] كان استخدام إم تي بي إي كمادة مضافة مؤكسجة واسع الانتشار بسبب تفويضات المتعلقة بتعديلات قانون الهواء النظيف عام 1992 للحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون. حُظر استخدام إم تي بي إي في البنزين نتيجة لذلك بحلول عام 2006 في حوالي 20 ولاية.

كان هناك أيضًا قلق من إمكانية رفع دعاوى واسعة النطاق ومكلفة ضد مزودي البنزين الأمريكيين، وفتح قرار عام 2005 برفض الحماية القانونية لـ إم تي بي إي سوقًا جديدة لوقود الإيثانول، وهو البديل الأساسي لـ إم تي بي إي. أدرك مزارعو الذرة في الوقت الذي كانت فيه أسعار الذرة حوالي 2 دولار أمريكي للبوشل الواحد، إمكانات هذا السوق الجديد وسلّموا وفقًا لذلك. حدث هذا التحول في الطلب في وقتٍ كانت فيه أسعار النفط ترتفع بالفعل بشكل ملحوظ.

عوامل أخرى

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود ليس مفاجئًا، ولا يجب إلقاء اللوم بالكامل على الوقود الحيوي. تكاليف الطاقة تكلفة كبيرة للأسمدة والزراعة وتوزيع الأغذية. شهدت الصين ودول أخرى أيضًا زيادة كبيرة في وارداتها مع نمو اقتصاداتها. السكر هو أحد المواد الخام الرئيسية للإيثانول والأسعار انخفضت منذ عامين.[17][18] يُعزى جزء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية للسلع الغذائية الدولية المُقاسة بالدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة الدولار. تساهم الحمائية أيضًا في ارتفاع الأسعار. يذهب 36% من الحبوب العالمية كعلف لإطعام الحيوانات، بدلًا من البشر.[19]

يمكن أن يؤدي النمو السكاني وتغير المناخ على مدى فترات طويلة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وجدت هذه العوامل لسنوات عديدة وقفزت أسعار المواد الغذائية في السنوات الثلاث الماضية، لذا فإن مساهمتها في المشكلة الحالية ضئيلة.[20]

القوانين الحكومية لأسواق الغذاء والوقود

دعمت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الوقود الحيوي من خلال الإعفاءات الضريبية والاستخدامات المقررة والإعانات. لهذه السياسات نتائج غير مقصودة لتحويل الموارد من إنتاج الغذاء، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتدمير المحتمل للبيئات الطبيعية.[11]

لا يُفرض على الوقود للاستخدام الزراعي ضرائب الوقود في كثير من الأحيان (يحصل المزارعون على البنزين أو وقود الديزل معفىً من الرسوم الجمركية).[21] قد يكون للوقود الحيوي إعانات وضرائب منخفضة/ معدومة على وقود التجزئة. يتنافس الوقود الحيوي مع أسعار البنزين والديزل بالتجزئة التي تتضمن ضرائب كبيرة. النتيجة النهائية هي أنه من الممكن للمزارع استخدام أكثر من غالون من الوقود لصنع غالون من الوقود الحيوي ويظل يحقق ربحًا. هناك الآلاف من الأوراق العلمية التي تحلل كمية الطاقة التي تدخل في صنع الإيثانول من الذرة وكيف يقارن ذلك بالطاقة في الإيثانول.[22]

خلصت ورقة عمل خاصة ببحوث سياسات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 35%-40% بين عامي 2002 و2008، يُعزى 70%-75% منها إلى الوقود الحيوي. كانت خلافات تحليل الخمسة أعوام «الشهرية تلو الأخرى» والتي أدت إلى زيادة الاستهلاك العالمي من الحبوب وموجات الجفاف مسؤولةً عن الزيادات الكبيرة في الأسعار، وذكرت أن هذا كان له تأثير هامشي فقط. يجادل التقرير بدلًا من ذلك بأن دافع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقود الحيوي كان له الأثر الأكبر على إمدادات وأسعار المواد الغذائية، إذ دُعمت زيادة إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال الدعم والرسوم الجمركية على الواردات، ويُنظر إلى أنه بدون هذه السياسات، لكانت زيادات الأسعار أصغر. خلص هذا البحث أيضًا إلى أن الإيثانول القائم على قصب السكر في البرازيل لم يرفع أسعار السكر بشكل كبير، ويوصي بإلغاء التعريفات الجمركية على واردات الإيثانول من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للسماح لمنتجين أكثر كفاءة مثل البرازيل والدول النامية الأخرى، بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية، بإنتاج الإيثانول بشكل مربح من أجل التصدير لتلبية التفويضات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.[23][24]

يتفق تقييم اقتصادي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) في يوليو 2008 مع توصيات تقرير البنك الدولي بشأن الآثار السلبية للإعانات وتعريفات الاستيراد، لكنه وجد أن التأثير المقدر للوقود الحيوي على أسعار المواد الغذائية أقل بكثير. وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن القيود التجارية، من خلال تعريفات الاستيراد بشكل رئيسي، تحمي الصناعة المحلية من المنافسين الأجانب ولكنها تفرض عبئًا على تكلفة مستخدمي الوقود الحيوي المحليين وتحد من المزودين البديلين.[25]

ينتقد التقرير الانخفاض المحدود في انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الوقود الحيوي استنادا للمواد الأولية المستخدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ وجد أن سياسات دعم الوقود الحيوي الحالية ستقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة من وقود النقل بنسبة لا تزيد عن 0.8% بحلول عام 2015، بينما يقلل الإيثانول البرازيلي المستخرج من قصب السكر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80% على الأقل مقارنة بالوقود الأحفوري. يستدعي التقييم الحاجة إلى المزيد من الأسواق المفتوحة في الوقود الحيوي والمواد الأولية، من أجل تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.[26]

مراجع

  1. ^ Maggie Ayre (3 أكتوبر 2007). "Will biofuel leave the poor hungry?". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2009-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-28.
  2. ^ ا ب Directorate for Trade and Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Biofuel policies in OECD countries costly and ineffective, says report". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01.
  3. ^ Michael Grundwald (27 مارس 2008). "The Clean Energy Scam". Time Magazine. مؤرشف من الأصل في 2013-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-28.
  4. ^ The Impact of US Biofuel Policies on Agricultural Price Levels and Volatility, By Bruce A. Babcock, Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University, for ICTSD, Issue Paper No. 35. June 2011. نسخة محفوظة 10 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ HLPE (يونيو 2013). "Biofuels and food security" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-08-02.
  6. ^ Inslee, Jay; Bracken Hendricks (2007)، Apollo's Fire، Island Press, Washington, D.C.، ص. 153–155, 160–161، ISBN 978-1-59726-175-3 . See Chapter 6. Homegrown Energy.{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  7. ^ Larry Rother (10 أبريل 2006). Brazil ethanol&st=nyt&scp=5 "With Big Boost From Sugar Cane, Brazil Is Satisfying Its Fuel Needs". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-28. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  8. ^ ا ب "Biofuels major driver of food price rise-World Bank". Reuters. 28 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2010-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.From The Economist print edition
  9. ^ Julia Duailibi (27 Apr 2008). "Ele é o falso vilão" (بالبرتغالية). Veja Magazine. Archived from the original on 2014-08-25. Retrieved 2008-04-28.
  10. ^ ا ب Donald Mitchell (يوليو 2008). "A note on Rising Food Crisis" (PDF). مجموعة البنك الدولي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.Policy Research Working Paper No. 4682. Disclaimer: This paper reflects the findings, interpretation, and conclusions of the authors, and do not necessarily represent the views of the World Bank
  11. ^ ا ب ج "The Economist – The End Of Cheap Food". 6 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-08-26.
  12. ^ "Biofuels major driver of food price rise-World Bank". Reuters. 28 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2010-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.
  13. ^ John Baffes and Tassos Haniotis (يوليو 2010). "Placing the 2006/08 Commodity Price Boom into Perspective" (PDF). البنك الدولي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-09. Policy Research Working Paper 5371
  14. ^ ا ب Directorate for Trade and Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Economic Assessment of Biofuel Support Policies" (PDF). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01. Disclaimer: This work was published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The views expressed and conclusions reached do not necessarily correspond to those of the governments of OECD member countries.
  15. ^ "Eliminating MTBE in Gasoline in 2006" (PDF). Environmental Information Administration. 22 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-10.
  16. ^ Goettemoeller, Jeffrey؛ Adrian Goettemoeller (2007)، Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-Fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence، Prairie Oak Publishing, Maryville, Missouri، ص. 42، ISBN:978-0-9786293-0-4
  17. ^ "Purchasing.com - Making B2B Purchasing Easy". Purchasing. مؤرشف من الأصل في 2008-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-22.
  18. ^ "Sugar #11 Monthly Commodity Futures Price Chart : ICE Futures". مؤرشف من الأصل في 2016-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-22.
  19. ^ "Crop Prospects and Food Situation - Global cereal supply and demand brief". Food and Agriculture Organization of the United Nations. مؤرشف من الأصل في 2018-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-21.
  20. ^ Timmons، Heather (14 مايو 2008). "Indians Find U.S. at Fault in Food Cost". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-02.
  21. ^ Alternative Fuels & Advanced Vehicles Data Center نسخة محفوظة February 5, 2008, على موقع واي باك مشين.
  22. ^ "corn ethanol ("energy gain" OR "energy balance") - Google Scholar". مؤرشف من الأصل في 2020-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-22.
  23. ^ Veja Magazine (28 Jul 2008). "Etanol não influenciou nos preços dos alimentos" (بالبرتغالية). Editora Abril. Archived from the original on 2009-02-10. Retrieved 2008-07-29.
  24. ^ "Biofuels major driver of food price rise-World Bank". Reuters. 28 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2010-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-29.
  25. ^ Directorate for Trade؛ Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Economic Assessment of Biofuel Support Policies" (PDF). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01. Disclaimer: This work was published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The views expressed and conclusions reached do not necessarily correspond to those of the governments of OECD member countries.
  26. ^ Directorate for Trade؛ Agriculture, OECD (16 يوليو 2008). "Biofuel policies in OECD countries costly and ineffective, says report". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-01.
Kembali kehalaman sebelumnya