|
الهيئة العامة للجمارك هذه المقالة عن هيئة حكومية سعودية سابقة. للهيئة الحاليّة بعد دمجها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، طالع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الهيئة العامة للجمارك أو الجمارك السعودية هي هيئة حكومية سعودية سابقة كانت مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.[1] وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي احتلت المملكة المرتبة 86 بين 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، متقدمة 72 مرتبة عن العام السابق.[2] في 4 مايو 2021 صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بضم الهيئة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.[3] لمحة تاريخيةمرّت الجمارك السعودية بعدة محطات تاريخية:
الاستراتيجيةتسعى الجمارك السعودية عبر رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة الإقليمية، وتقديم الخدمات بمستوى الإمكانيات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر: تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، الاهتمام بالعميل، حماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.[4] الوحداتالمطاراتتقوم الدوائر الجمركية بالمطارات بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي وتقدير الرسوم على البضائع وأهم المطارات:
الموانئيكتسي طابع المراقبة لدى الجمارك في الموانئ مراقبة للمجال التجاري بشكل كبير، حيث يتم مراقبة الواردات في الموانئ السعودية ومن أهم الموانئ:
الحدود البريةيشتغل عدد كبير من رجال الجمارك في الحدود البرية ومن أهم المنافذ:
المشاريع الحديثةالاستهداف الذكيتم إنشاء مركز استهداف وإدارة المخاطر بالجمارك في 30 يوليو 2018، ويعمل على نقل إدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي من خلال تحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالشحنات. منصة فسحفسح هو بوابة إلكترونية موحّدة؛ تقدم العديد من الخدمات الميسرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة مما يسرع من إجراءات فسح البضائع.[5] مؤشر التجارة عبر الحدودأسهمت الإصلاحات الجمركية المتمثلة في منصة فسح، ومركز الاستهداف، واعتماد لائحة إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، في تحسين موقع السعودية في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت 72 مرتبة عن العام السابق في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصل إلى المركز 86 بين 190 دولة.[2] مراجع
وصلات خارجية |
||||||||||||||||||||||||||
.svg){kind=icon}
