حقوق التصويت لجميع المواطنين وحقوق حرية التنظيموالحرية الدينية والتحرر من التمييز محمية ومكفولة في أستراليا. كانت المستعمرات الأسترالية من بين أولى الكيانات السياسية في العالم التي تمنح الرجال حق الاقتراع في الخمسينيات من القرن التاسع عشر وحق الاقتراع للنساء في تسعينيات القرن التاسع عشر. أستراليا المعاصرة هي دولة ديمقراطية ليبرالية ووريثة لبرنامج هجرة متعدد الثقافات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي حُظرت فيها أشكال متعددة من التمييز العنصري. وبصفتها عضو مؤسس في الأمم المتحدة، فقد ساعدت أستراليا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما وقّعت على عدة معاهدات دولية مختلفة متعلقة بحقوق الإنسان. تعدّ أستراليا الدولة الديمقراطية الوحيدة التي لا تمتلك وثيقة حقوق وطنية من نوع ما. يعود سبب العنصرية في أستراليا إلى سلوك المجتمعات العنصرية المعاصرة والتاريخية، بالإضافة إلى عدم الالتزام السياسي والإهمال الحكومي الظاهر لمعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحوادث التي تحدث في أستراليا.[1]
أحد قضايا حقوق الإنسان في أستراليا هي إساءة معاملة السكان الأصليين الأستراليين، الذين يتمتعون وبشكل غير متناسب بمكانة اجتماعية واقتصادية تتصف بالحرمان ولديهم فترات حياة أقصر،[2] والذين يشكلون نسبة كبيرة من السجناء وبالتالي يحصلون بشكل غير متكافئ على مستويات عالية من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وكذلك تفضيلات من ناحية التوظيف والوظيفة التعليمية الثالثة في قطاعات الدولة. في 2016-2017، بلغت النفقات المقدّرة المباشرة للشخص الواحد للسكان الأستراليين الأصليين وسكان مضيق توريس 44.886 دولار والذي كان ضعف المعدل الخاص بالسكان الأستراليين غير الأصليين (22.356 دولاراً).[2]
مصادر الحقوق
بما أن أستراليا لا تمتلك وثيقة للحقوق لتنفيذ جميع حقوق الإنسان الدولية فإن بعض الولايات قامت بتطبيق دساتير خاصة بها.[3] على سبيل المثال، في فيكتورياوإقليم العاصمة الأسترالية.[4] ولذلك توجد مصادر أخرى للحقوق من أجل حماية الحقوق في أستراليا (من خلال الدستور والقوانين والقانون العام ومن خلال تنفيذ المعاهدات الدولية).[5]
يتم حماية حرية تقرير المصير من خلال إنشاء نظام مؤلف من حكومة مسؤولة تُختار من قبل الشعب على هيئة البرلمان الأسترالي.
المادة 41 تدعم حق التصويت.
المادة 51 تحظر التجنيد المدني فيما يتعلق بالخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان.
المادة 51 تمنح سلطة لدول الكومنولث بالحصول على حق التمليك «لكن بشروط».
المادة 80 تمنح حق المحاكمة أمام هيئة محلفين في الجرائم الاتهامية الخطيرة.
المادة 92 تحمي حرية التجارة بين الولايات والتعامل المتبادل.
المادة 116 تمنع دول الكومنولث من سن قوانين لتأسيس دين أو فرض التقيد الديني أو طلب اختبار ديني للتأهل إلى وظيفة عامة.
المادة 117 تمنع التمييز العنصري على أساس دولة الإقامة.
وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لبعض الآثار والمبادئ التنظيمية، يحمي الدستور حقوق الإنسان بصورة غير مباشرة بعدة وسائل، منها ما يلي:
الحرية الضمنية للتواصل السياسي في الأمور السياسية والحكومية.[6]
شرط ألا تنفذ العقوبات والسجن، مع بعض الاستثناءات إلا بموجب أمر من المحكمة ينتج عن الفصل بين السلطات.[7]
شرط أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة عن السلطة التنفيذية والتشريعية.[8]
حق الطعن في قانونية الإجراءات الحكومية بسبب أخطاء قضائية، حتى في الحالات التي تدعو فيها التشريعات إلى رفض المراجعات القانونية.[9][10]
نصوص التشريعات
حقوق الإنسان محمية من خلال تشريعات قانونية متنوعة في مجموعة واسعة من السياقات الواضحة. على سبيل المثال، هناك قوانين تحدد وتنظم سلطات الشرطة، واستخدام المعلومات الشخصية والتسجيل السري للمحادثات والمعاملة المماثلة عند شراء السلع والخدمات وحقوق المستهلك والعديد من التشريعات الأخرى.[11]
القانون العام
يحمي القانون العام لأستراليا الحقوق بشكل غير مباشر من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة (كما في حقوق العقد والضرر والملكية). يحمي القانون العام حقوق الإنسان من خلال مبادئ التفسير القانوني. وهناك مثال على ذلك في بيان جليسون سي جي حيث أنه يفترض أنه ليس في نية البرلمان أن يحذف حقًا أساسيًا أو حرية أساسية من حقوق الإنسان إلا إذا تم توضيح هذه النية وإظهارها بلغة مفهومة. يُعرف هذا بمبدأ الشرعية الذي يعتبر كطبقة إضافية من الحماية لحقوق الإنسان ضد التشريعات الغامضة والمبهمة.[12]
علاوة على ذلك، قام رئيس المحكمة السابق لولاية نيوساوث ويلز، جيمس سبيغلمان بإعداد قائمة من الأفعال التي من شأنها أن تحرم من الحقوق والتي يفترض القانون العام أن الهيئة التشريعية لا تعنيها دون صياغة واضحة بما فيها تغيير الحقوق والواجبات بشكل رجعي وانتهاك الحرية الشخصية والتدخل في حرية الحركة أو حرية الرأي والتعبير وتقييد الوصول إلى المحاكم والتدخل في حقوق الملكية المكتسبة ورفض العدالة الإجرائية.[13]
بالإضافة إلى ذلك، توجد مبادئ مختلفة للقانون العام تؤمن بعض أوجه الحماية، مثل منح الحصانة المهنية القانونية والحصانة بعدم تجريم الذات.
قانون حقوق الإنسان الدولي في أستراليا
وقعت أستراليا على معاهدات واتفاقيات دولية مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان. وقد وافقت أستراليا على الالتزام بالمعاهدات التالية:
على الرغم من أن أستراليا من الدول الموقعة على هذه المعاهدات فإن الحقوق المذكورة في هذه المعاهدات قابلة للتطبيق في أستراليا فقط في حال وُضع تشريع محلي. على سبيل المثال، يحقق قانون التمييز العنصري لعام 1975 (Cth) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويدعم قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 (Cth) بعض الحقوق المبينة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[14]
غير أن هناك طريقة أخرى يمكن أن نرى فيها الحقوق المبينة في معاهدة ما في القانون الأسترالي حيث تكون أحكام المعاهدة بالفعل جزءاً من التشريع المحلي (على سبيل المثال، يمكن أن نرى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدرجة في القانون المحلي من خلال أحكام مماثلة في قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1992).[15]
^Lange v Australian Broadcasting Corporation[1997] HCA 25, (1997) 189 CLR 520, High Court (Australia). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Coco v The Queen [1994] HCA 15, (1994) 179 CLR 427, High Court (Australia).
^Spigelman، James (10 مارس 2008). "The Common Law Bill of Rights". speech given at the University of Queensland, Brisbane. SSRN:1806775. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
