وردت أنباء عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون.[1] ازدادت الأنباء عن مثل هذه الإجراءات ضد الأشخاص أثناء الاعتقال والسجن في نهاية عام 2019، بما في ذلك ضد الصحفيين والطلاب المتظاهرين ضد إلغاء قانون يمنع الضباط من دخول حرم الجامعات. تم توثيق عمليات التفتيش التعسفي بالتعرية في مجموعة متنوعة من الحالات كجزء من سوء المعاملة. كانت هناك شكوك كبيرة في أن هذه الأحداث المتكررة لم تكن نادرة ولم تكن محصنة ضد الجو السائد للإفلات من العقاب على مثل هذا السلوك.[2][3]
الاستنكاف الضميري
في عام 2020، أفادت منظمة العفو الدولية عن استمرار «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق المستنكفين ضميريًا، مما أدى إلى اعتقال ومحاكمات وغرامات ومحاكمات في محاكم عسكرية وعقوبات متكررة وأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. كما أن خدمة الاستبدال أطول بكثير من الخدمة العسكرية، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة عقوبة لسجناء الرأي.[4]
المهاجرين وطالبي اللجوء
في أكتوبر2020، نُشر تقرير لصحيفة بي بي سي البريطانية أنَّ «اللاجئون السوريون يُعانون في مخيمات اليونان نتيجة لسياسة الحكومة اليونانية تجاههم»، حيث تتبلور أشكال المعاناة وسط مخاوف من كوفيد-19 والتحرش بالنساء بالإضافة إلى نقص مقومات الحياة الأساسية.[5]
في 3 فبراير 2022، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقرير يكشف فيه عمليات الصد غير القانونية على المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود اليونانية، وأشار أنّ «المهاجرون يواجهون الجوع والجفاف والبرد نتيجة لصدهم من قبل الحكومة اليونانية في ظروف الشتاء القاسية على الحدود ونتج عنها وفاة عدد منهم دون اهتمام».[6]
منظمة العفو الدولية
وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 حول اليونان، هناك مشاكل في المجالات التالية:
1 كُلياً داخل آسيا، ولكن تاريخياً مصنفة كدولة أوروبية. 2 جزئياً أو كلياً داخل آسيا، حسب الحدود. 3 معظم أراضيها في آسيا.
4 جغرافياً هي جزء من إفريقيا، ولكن تاريخياً مصنفة كدولة أوروبية.