حكومة باسندوةحكومة الوفاق الوطني حكومة سابقة
تكونت حكومة باسندوة من 36 وزيراً من جميع أطياف الكتل السياسية حسب اتفاقية المبادرة الخليجية، قدم باسندوة استقالته في 21 سبتمبر 2014 عقب إعلان سيطرة الحوثيين على صنعاء.[1] التكليفأصدر رئيس الجمهورية اليمنية بالإنابة عبد ربه منصور هادي في 27 نوفمبر 2011 م قرار بتكليف محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لقيادة المرحلة الانتقالية التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية[1] تحدياتتواجه الحكومة الانتقالية الهشّة التي جاءت إلى السلطة بعد الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012 إثر ثورة جماهيرية، تواجه عدة تحديات على مسار إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الاحتجاز التعسفي والاعتداءات على حرية التعبير وحرية التجمع، ومشكلة تجنيد الأطفال. تراجعت معدلات القتال على صلة بالاضطرابات السياسية، لكن استمرت المصادمات الطائفية في الشمال، وقاتلت القوات الحكومية فرع القاعدة باليمن في الجنوب. يواجه اليمن أزمة إنسانية متصاعدة، إذ أن نصف السكان تقريباً يعوزهم الطعام الكافي. ترك صالح السلطة في فبراير 2012 بموجب اتفاق للخروج من السلطة برعاية مجلس التعاون الخليجي، وبدعم لأغلب نقاطه من مجلس الأمن والولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاق منح البرلمان اليمني في 21 يناير قانون الحصانة لصالح ومن خدموا معه، من الجرائم السياسية المرتكبة على مدار فترة حكمه الممتدة 33 عاماً. قانون الحصانة يخرق التزامات اليمن القانونية الدولية بضرورة المقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومنها الاعتداءات من قبل القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وماراً أثناء الانتفاضة.[2] حكومة باسندوةالتعديلات الوزاريةتعديل مارس 2014في 7 مارس 2014 أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار بتعديل وزاري كالتالي:[3]
تعديل 11 يونيو 2014في 11 يونيو 2014 أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار بتعديل وزاري كالتالي:[4]
تعديل 16 يونيو 2014
انظر أيضًامصادر
|