يتكون القضاء التايلاندي من أربعة أنظمة مختلفة: المحكمة العسكرية (التي وسعت سلطتها منذ 22 مايو2014)، ونظام محكمة العدل ونظام المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية.
يمزج النظام القانوني في تايلاند بين القوانين التقليدية التايلاندية والغربية. غالبًا ما يتم إساءة استخدام القوانين ذات المصادر الغربية وإفسادها. وتعتبر القوانين «التايلاندية» التقليدية نتاجا للقوانين الهندوسية البراهمينية التي كانت تستخدمها إمبراطورية الخمير الصينية. وعليه فلا يوجد أي تجديد في النظام القانوني التايلاندي.
لطالما تعرض النظام القانوني التايلاندي في كثير من الأحيان لانتقادات لاذعة من قبل الدول الأخرى بسبب اختلال نظامه الزجري حيث يفرض عقوبات بالسجن مدى الحياة أو الإعدام لجرائم تتعلق بحيازة المخدرات أو تهريبها، مقابل عقوبات مخففة على جرائم مثل الإرهاب وسوء المعاملة الزوجية حتى وإن أدت إلى وفاة الزوج.
بموجب القانون يحق للمتهمين جنائياً الحصول على مترجم معتمد من المحكمة أثناء الجلسة إذا لم يتمكنوا من ذلك. يجب تقديم الطعون إلى المحكمة الابتدائية خلال اجل ثلاثين يومًا من تاريخ قراءة الحكم وتوقيعه وإصداره. لا توجد هيئات محلفين في المحاكمات. يمكن قبول المواطنين التايلانديين فقط في نقابة المحامين ويمكنهم التدرب أمام المحاكم. يجب أن يحمل المحامون بطاقة نقابة المحامين الحالية الصفراء عندما يكونون في المحكمة وقد يُطلب منهم تقديمها عند الطعن.
في المقاطعات الحدودية الجنوبية لتايلاند، حيث يشكل المسلمون غالبية السكان، تتمتع اللجان الإسلامية بالمحافظات بسلطة محدودة على قضايا الوصاية والأسرة والزواج والطلاق.
بموجب المادة 44 من الدستور التايلندي المؤقت لعام 2014، يتمتع رئيس الوزراء وقائد المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام بسلطة كاملة لأداء أي إجراء إداري وتشريعي وقضائي حسب الضرورة، وهو ما يعد قانونيًا ودستوريًا.
الحكومة المحلية
تقسم التايلاند إلى 76 مقاطعة. تقوم وزارة الداخلية بتعيين المحافظين لجميع المحافظات.
تعتبر مدينة بانكوك الكبرى منطقة إدارية خاصة على نفس مستوى المقاطعة، لكن حاكم ينتخب شعبياً.
.svg){kind=icon}
