لا يحتوي الدستور بصورة مباشرة على أحكام الملكية الفكرية، غير أن يضم أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية في :
المادة 8: 'يجب على الدولة تعزيز تنمية الثقافة والبحث العلمي والتقني.
المادة 18: 'تكفل الدولة تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة.
نظام الحكم
مالطا هي جمهورية[2] ذات نظام برلماني، فتكون بذلك أقرب في نظام الحكم إلى نظام ويستمنستر. ولديها مجلس نيابي واحد هو مجلس النواب، وينتخب بالانتخابالعام المباشر مرة كل 5 سنوات مالم يتم حل المجلس في وقت سابق من الرئيس بناء على طلب مجلس الوزراء، ويتكون من 69 عضواً، ولكن إذا فاز حزب من الأحزاب بالأغلبية المطلقة من الأصوات ولكن لا يفوز باغلبية المقاعد فإن هذا الحزب يمنح مقاعد إضافية لضمان وجود أغلبية برلمانية، ويختار الرئيس رئيس الوزراء من بين أعضاء حزب الأغلبية بمجلس النواب حسب الدستور المالطي. ويعين الرئيس لمدة 5 سنوات بقرار من مجلس النواب بأغلبية بسيطة. ويعد منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً إلى حد كبير.
دساتير سابقة
عرفت مالطا عدة دساتير سابقة قبل دستورها الحديث الطي تمت صياعته سنة 1964. وهذه الدساتير هي كالتالي:
1 كُلياً داخل آسيا، ولكن تاريخياً مصنفة كدولة أوروبية. 2 جزئياً أو كلياً داخل آسيا، حسب الحدود. 3 معظم أراضيها في آسيا.
4 جغرافياً هي جزء من إفريقيا، ولكن تاريخياً مصنفة كدولة أوروبية.
