|
عقود الإدماجعقود الإدماج أو عقود ما قبل التشغيل هي عقود مهنية خاصة بين المنحة والتوظيف[1] يتم بموجبها تشغيل الشاب الجزائري الحائز على شهادة جامعية أو كفائة مهنية في مؤسسة عمومية أو خاصة على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهرياً. ترفض أغلب المؤسسات العمومية دفع منح التنقل ومنح المهام المامورة (بالفرنسية: ordre de mision) للشباب العامل في هذا الإطار بحجة عدم توافق ذلك مع قوانين الوظيف العمومي[2] وهو ما دفع الشباب العامل في إطارها إلى التهكم عليها وتسميتها في منتديات الإنترنت ب عقود الاستعباد[3] أنواع عقود الإدماج
طبيعة العقدالهدف المعلن من العقود:[4]
ملاحظة: يعتقد معضم الشباب ان الهدف الحقيقي من وراء هذه العقود هو امتصاص الاحتقان في وسط الشباب وتغطية عجز الوزارة عن توفير سياسة توظيف عادلة الشباب المستفيدونهم الذين تتوفر فيهم الشروط:[5]
ملاحظة: توفر الشروط السابقة لا يعني الحصول على عقد عمل بالضرورة ففي أغلب الحالات يمضي الشباب الجزائري سنوات عديدة جيئة وذهابا لمكاتب التشغيل للحصول على ما يسمى في منتديات الانترنات عقود الاستعباد. المنحةيحصل حاملوا شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15000دج أي ما يعادل تقريبا 110 اورو في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 8000 دج أي تقريبا 60 اورو في حين لا يحصل منحة النقل والاكل أو أي منح أخرى. حقيقة الإدماجلا يوجد قانون واضح يلزم المؤسسات الجزائرية بإدماج الموظف (الشاب الجزائري) وبالتالي يبقى مصيره مجهولا ومعلقا بمسييري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد الجانب السلبي في عقود ما قبل التشغيلإن عدم الاستقرار الذي يعيشه المتعاقد (الشاب الجزائري) طيلة مدة العقد والتي تكون في غالب الأحيان 3 سنوات والمصير المجهول وتعلق مصيره بمسييري المؤسسات وعدم وجود قانون واضح يلزم المؤسسات بالإدماج يجعله عرضة لاضطرابات نفسية وقلق شديد طيلة الفترة إضافة إلى أن المنحة لا تلبي جميع حاجات الشاب الجزائري خاصة وانه لا يحصل على منحة النقل والاكل وقد عبر الكثير منهم عن استيائهم الشديد على المنتديات الإلكترونية ووضعوا بعض المطالب بعض مطالب عمال عقود ما قبل التشغيل1- إدماج كل الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد. 2- الذين يعملون خارج اختصاصهم تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج. 3- تخصيص منحة (دون عمل) للجامعيين البطالين على الأقل 20000 دج في مقابل البحث له عن عمل وإذا لم يتوجه إلى منصب عمله يحرم من المنحة. 4- إلغاء عقود ما قبل التشغيل التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. والإبقاء فقط على الوكالة المحلية للتشغيل مع رفع الأجر إلى 25000 دج بدلا من 15000 دج. طالع أيضاالمراجع
|
