على عكس معظم المؤسسات المالية متعددة الأطراف، يفتقر إلى شكل قانوني وأي سلطة رسمية، نظرًا لأن ميثاقه هو مذكرة تفاهم غير رسمية وغير ملزمة للتعاون اعتمدها أعضاؤه.[4]
عضوية
لديه 68 مؤسسة عضو، تضم وزارات المالية والبنوك المركزية والهيئات الرقابية والتنظيمية من 25 ولاية قضائية بالإضافة إلى 10 منظمات دولية وهيئات وضع المعايير، و 6 مجموعات استشارية إقليمية تصل إلى 65 ولاية قضائية أخرى حول العالم.[5][6]