تتولى وزارة التنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها، ومراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح سياسة أشغال الوظيفة العامة ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية.[1]
أُحدثت الوزارة بموجب المرسوم التشريعي /39/ لعام 2014.[2] وتديرها الدكتورة سلام سفاف[3] منذ 29 آذار 2017.