الأمن العام هو وظيفة الحكومات التي تضمن من خلالها حماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات التي تواجه سلامتهم ورفاهية مجتمعاتهم.[1][2][3]
ففي فيتنام، يطلق على الشرطة السرية مجازًا اسم «الأمن العام».
وللوفاء بالتحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، يمكن أن تستفيد المؤسسات والمنظمات العامة المسئولة عن هذا الدور من الاستخبارات الخاصة بها للتعامل على نحو ناجح مع التهديدات المحتملة بشكل مسبق. حيث تقوم بتحسين الهياكل الداخلية الخاصة بها، وتستفيد من التعاون، كما تقوم بموازنة التكاليف والامتيازات الخاصة بالإجراءات التي تصدرها بعناية.
إطار العمل
يصعب منع الجريمة المنظمةوالإرهاب الدولي من خلال العوائق الجغرافية أو اللغوية أو المالية. وتصب العقبات الإدارية والمتعلقة بالكفاءة في صالح هذه الجرائم.
وقد ساهمت تلك الأخيرة بشكل كبير في أن يصبح الأمن العام موضوعًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا، على الصعيد الدولي والمحلي. ويتعاون السياسيون والمنظمات العامة والشركات عن كثب لضمان الأمن العام والحفاظ على بيئة مستقرة من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي.
ورغم أن الأمن العام يساهم بشكل كبير في جاذبية المكان وإنتاجية الناس المقيمين به وبالتالي النجاح الإجمالي للاقتصاد، فإن هذا القطاع يعاني بشكل متكرر من الميزانيات الضعيفة ومن الموارد المحدودة ومن أنظمة المعلومات غير الكافية. وتمثل الأحداث الضخمة والأوبئة والحوادث الخطيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية المزيد من التهديدات إلى الأمن والنظام العامين.
ومع ذلك، يجب على الشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود التحقق من تأمين الدولة كمطلب جوهري لكي يمكن تفعيل القدرات السياسية المحلية. وقد تغيرت جودة ونطاق التهديدات السياسية بشكل كبير، كما تغير، بناءً على ذلك، إطار العمل العام للشرطة والشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود.
على المستوى الوطني
الوزارات الفيدرالية، مثل وزارة الداخلية أو العدل أو الأمن العام