ينص قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 فبراير 2014 بشأن الاستغلال الجنسي والدعارة وأثره في المساواة بين الجنسين على أن عدم تجريم صناعة الجنس عمومًا ليس حلًا لإبقاء النساء المستضعفات والإناث دون السن القانونية في مأمن من العنف والاستغلال، بل إن له تأثير معاكس إذ يعرضهن لخطر ارتفاع مستوى العنف، في حين يشجع في الوقت نفسه أسواق الدعارة، ومن ثم زيادة عدد الإناث اللائي يعانين سوء المعاملة.[9]
في يونيو 2003 أصبحت نيوزيلندا أول بلد في العالم تُبطل تجريم عمل الجنس وذلك بتحديد سن قانون إصلاحي.[10] إن القانون الجنائي المتبقي الذي يحيط بالأنشطة الجنسية التجارية في نيوزيلندا هو شرط اعتماد هذه الممارسات طرق أكثر أمانًا.[11] رغم عدم التجريم فإنها لا تزال مثيرة للجدل وما تزال بعض المشكلات موجودة.[12]
^McCarthy، B؛ Benoit، C؛ Jansson، M؛ Kolar، K (2012). "Regulating sex work: Heterogeneity in legal strategies". Annual Review of Law and Social Science. ج. 8: 255–271. DOI:10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173915.
