هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(أكتوبر 2024)
جزء من سلسلة مقالات سياسة الإمارات العربية المتحدة
تقع مسؤولية إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة على عاتق كل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتكون قوة الشرطة في كل إمارة مسؤولة عن الأمور داخل حدودها، ولكنها تتبادل المعلومات معاً بشكل روتيني في مجالات مختلفة. وتتكون القوات أيضًا من وحدات للتعامل مع الاحتجاجات أو مكافحة الشغب أو المشتبه بهم المسلحين بشكل كبير.
تقوم الوزارة بدمج أنظمة الشرطة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتحمل سلطات الشرطة الإماراتية المختصة في كل إمارة مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام العام. يتم إحالة الجرائم ضد الأمن الوطني إلى المحاكم الاتحادية. ويوجد أيضًا تعاون وثيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجيش.
تتبع قوات الشرطة في دولة الإمارات لوزارة الداخلية وهي مسؤولة أيضًا عن صيانة السجون والجهة المسؤولة عن ذلك هي إدارة الإصلاحيات. ويتبع لهذه الوزارة أيضًا إدارة الهجرة. وتعتبر قوات الشرطة في إمارة أبو ظبيوإمارة دبي هي الأكبر في الدولة، حيث أن هاتين الإمارتين هما الأكثر عدد بالسكان والزوار.
يعمل النظام القضائي في الإمارات ضمن إطار ثنائي يضم القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، مع التزام دستوري بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع. تشمل الهيكلية محاكم ابتدائية واستئناف، ومحاكم شرعية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية. لكل إمارة حرية اختيار الانضمام إلى القضاء الاتحادي. المحكمة الاتحادية العليا تعد أعلى سلطة، وتتولى قضايا الاتحاد وتفسير الدستور.[1]
ادارات انفاذ القانون
تتفرع الجهات الحكومية المعنية بالأمن والسلامة واتنفاذ القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة، إضافة للقوانين الناظمة لاستعمال الأسلحة في الدولة.[2]
