هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(سبتمبر 2024)
أنشأت الحكومة اليابانية نظام شرطة مدنية على الطراز الأوروبي في عام 1874، بقيادة رجل الدولة كاواجي توشييوشي ، تحت السيطرة المركزية لمكتب الشرطة داخل وزارة الداخلية لقمع الاضطرابات الداخلية والحفاظ على النظام خلال إصلاحات ميجي . بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، تطورت الشرطة لتصبح أداة وطنية للسيطرة الحكومية، وتوفر الدعم للقادة المحليين وتفرض الأخلاق العامة . في المناطق الريفية على وجه الخصوص، كانت الشرطة تتمتع بسلطة كبيرة وكانوا يعاملون بمزيج من الخوف والاحترام. وكان تدخلهم المتزايد في الشؤون السياسية أحد أسس الدولة الاستبدادية في اليابان في النصف الأول من القرن العشرين.
ضابط شرطة يحرس مقر إدارة شرطة في عام 1945م.
بعد استسلام اليابان عام 1945، احتفظ القائد الأعلى لقوات الحلفاء بهيكل الشرطة الذي كان قائماً قبل الحرب، ولكنه اعتبر تنظيمها غير ديمقراطي. تم تنفيذ نظام جديد بعد أن أقر البرلمان قانون الشرطة لعام 1947م. وعلى النقيض من المقترحات اليابانية بإنشاء قوة مركزية قوية للتعامل مع الاضطرابات التي اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية، كان نظام الشرطة لامركزيًا. تم إنشاء حوالي 1,600 قسم شرطة مستقل في المدن والبلدات والقرى التي يبلغ عدد سكانها 5,000 نسمة أو أكثر، وتم تنظيم «الشرطة الريفية الوطنية» حسب المحافظة. وكان من المقرر ضمان السيطرة المدنية من خلال وضع الشرطة تحت سلطة لجان السلامة العامة التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية للسلامة العامة في مكتب رئيس الوزراء . تم إلغاء وزارة الداخلية واستبدالها بوزارة الشؤون الداخلية الأقل قوة، وتم تجريد الشرطة من مسؤولياتها عن الحماية من الحرائق والصحة العامة وغيرها من الواجبات الإدارية.
ضباط شرطة طوكيو الكبرى يرتدون الزي الرسمي الذي تم إصداره حديثًا في عام 1946م.
عندما تم نقل معظم قوات الاحتلال إلى كوريا في عامي 1950 و1951 أثناء الحرب الكورية ، تم تشكيل احتياطي الشرطة الوطنية الذي يبلغ قوامه 75,000 فرد (سلف قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية الحالية) خارج سلطة منظمات الشرطة النظامية لدعم الشرطة العادية أثناء الاضطرابات المدنية. وتزايدت الضغوط من أجل إقامة نظام مركزي أكثر توافقاً مع التفضيلات السياسية اليابانية. تم تعديل قانون الشرطة لعام 1947 في عام 1951 للسماح للشرطة البلدية للمجتمعات الصغيرة بالاندماج مع الشرطة الريفية الوطنية. وقد اختارت أغلب هذه المدن هذا الترتيب، وبحلول عام 1954 لم يكن هناك سوى حوالي 400 مدينة وبلدة وقرية لديها قوات الشرطة الخاصة بها. وبموجب قانون الشرطة المعدل لعام 1954، أدت عملية إعادة الهيكلة النهائية إلى إنشاء نظام أكثر مركزية حيث يتم تنظيم القوات المحلية من قبل المحافظات تحت إشراف وكالة الشرطة الوطنية .
وفقًا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة في الأمم المتحدة، ومن بين الدول التي تقدم إحصائيات عن الجرائم الجنائية والعدالة الجنائية، فإن معدل حدوث الجرائم العنيفة مثل القتل والاختطاف والاغتصاب والسرقة منخفض جدًا في اليابان. [3][4][5][6][7]
معدل السجن منخفض جدًا وتحتل اليابان المرتبة 209 من بين 223 دولة. ويبلغ معدل السجن فيها 41 لكل 100 ألف شخص. في عام 2018 بلغ عدد السجناء 51,805 وكان 10.8% من السجناء غير محكوم عليهم. [8]
يتم إنشاء «شرطة المحافظة» أو «الشرطة الإقليمية» لكل محافظة ولها المسؤولية الكاملة عن واجبات الشرطة العادية في منطقة مسؤوليتها . تعتبر هذه الشرطة الإقليمية في المقام الأول كشرطة بلدية تتمتع بسلطتها الخاصة، ولكن أنشطتها يتم تنسيقها من قبل وكالة الشرطة الوطنيةولجنة السلامة العامة الوطنية. [11] اعتبارًا من عام 2017م، بلغ إجمالي قوة الشرطة حوالي 296,700 فرد، منهم 262,500 ضابط شرطة، و900 في الحرس الإمبراطوري، و33,200 موظف مدني. [12] على الصعيد الوطني، يوجد ما يقرب من 23,400 ضابطة شرطة و13,000 موظفة مدنية. [12]
تحدد وكالة الشرطة الوطنية المعايير والسياسات العامة باعتبارها الهيئة التنسيقية المركزية لنظام الشرطة بأكمله؛ ويُترك التوجيه التفصيلي للعمليات للمستويات المحلية. [13] في حالة الطوارئ الوطنية أو الكوارث واسعة النطاق، تكون الوكالة مخولة بتولي قيادة قوات الشرطة الإقليمية. في عام 1989، كانت الوكالة تتألف من حوالي 1100 موظف مدني وطني، مُفوضين بجمع المعلومات وصياغة السياسات الوطنية وتنفيذها. يرأس الوكالة مفوض عام يتم تعيينه من قبل اللجنة الوطنية للسلامة العامة بموافقة رئيس الوزراء. [13]
يتم تنظيم جميع وحدات الشرطة العملياتية في شرطة المحافظة لكل محافظة. يتم تنظيم وقيادة الشرطة الإقليمية من قبل «مقار الشرطة الإقليمية» الخاصة بها، ولكل منها لجنة السلامة العامة الإقليمية. [11]
^Japanese Law Translation (1 ديسمبر 2011). "日本法令外国語訳データベースシステム-刑事訴訟法" [Code of Criminal Procedure]. Ministry of Justice. ص. 1. مؤرشف من الأصل في 2023-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-14.
^Highest to Lowest. المركز الدولي لدراسات السجون (WPB). Use dropdown menu to choose lists of countries by region, or the whole world. Use menu to select highest-to-lowest lists of prison population totals, prison population rates, percentage of pre-trial detainees / remand prisoners, percentage of female prisoners, percentage of foreign prisoners, and occupancy rate. Column headings in WPB tables can be clicked to reorder columns lowest to highest, or alphabetically. For detailed information for each country click on any country name in lists. See also the WPB main data page and click on the map links and/or the sidebar links to get to the region and country desired. Data for the whole Wikipedia list was last retrieved on 18 October 2018. Some numbers may be adjusted here later according to later info. Please update the table here only from this WPB source. For a quick method to fully update the table see the relevant section ("conversion examples") of Commons:Convert tables and charts to wiki code or image files. نسخة محفوظة 2014-06-01 at archive.md
^"UNODC Statistics Online". United Nations Office On Drugs and Crime. مؤرشف من الأصل في 2020-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-12.".
