|
الصيدلة المسندة بالدليل في الدول الناميةطورت العديد من الدول النامية سياسات وطنية بخصوص الأدوية، وهو مفهوم روجت له منظمة الصحة العالمية بنشاط. على سبيل المثال، سياسة الأدوية الوطنية في إندونيسيا الموضوعة في عام 1983 لها الأهداف التالية:[1]
لتحقيق هذه الأهداف في إندونيسيا، نُفّذت التغييرات التالية:
تشجيع الوصف الرشيديعد تشجيع الوصف الرشيد وتطويره من أول التحديات، وقد قامت العديد المبادرات الدولية في هذا المجال. شجعت منظمة الصحة العالمية بنشاط الاستخدام الرشيد للأدوية باعتبارها أحد العناصر الرئيسة في برنامجها لمكافحة المخدرات. في الكتاب دليل الوصف الصحيح، عُرّفت العملية بالنحو التالي:[2]
ينصب التركيز على تطوير نهج منطقي يسمح للأطباء بتطوير اختياراتهم الشخصية من الأدوية (وصفة شخصية) التي يمكن اعتمادها بشكل منتظم. يسعى البرنامج إلى تعزيز فحص الأدلة فيما يخص الفعالية والأمان المثبتة عبر بيانات التجارب السريرية المنضبطة، وإعطاء الأهمية الكافية لجودة الأدوية المنافسة وتكلفتها واختيارها، ويتم ذلك عن طريق اختيار العنصر الذي فُحص بشكل شامل، وله خصائص حركية دوائية مناسبة وعملية إنتاجه المحلية موثوقة. إضافةً إلى التشجيع على تجنب الأدوية المركبة. يجب الاعتراض على الاستخدام الروتيني وغير الرشيد للحقن. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في إندونيسيا أن تقريب 50٪ من الرضع والأطفال و75٪ من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات أو أكثر من الذين يزورون المراكز الصحية الحكومية قد تلقوا حقنة واحدة أو أكثر. أكثر الحالات التي استخدمت فيها الحقن كانت الأمراض الجلدية والمشاكل العضلية الهيكلية وحالات نقص التغذية. بالإضافة إلى استخدام الحقن على نحو غير سليم، يستخدمها أفراد غير مدربين، من ضمنهم بائعو المخدرات الذين لا فكرة لديهم عن تقنيات التطهير أو العقيم.[3] من المجموعات الأخرى النشطة في هذا المجال الشبكةُ الدولية للاستخدام الرشيد للأدوية (آي إن آر يو دي) تأسست هذه المنظمة في عام 1989، وقد وُجدت بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية في البلدان النامية. بالإضافة إلى تقديم برامج ومنشورات تدريبية، تُجري المجموعة أبحاثًا في عدد من الدول الأعضاء، تركز فيها بشكل أساسي على تغيير السلوك؛ بهدف تحسين استخدام الأدوية. واحدة من أكثر المنشورات المفيدة لهذه المجموعة بعنوان إدارة إمدادات العقاقير. ويغطي معظم عمليات توفير الأدوية وهو مبني على الأبحاث والخبرات في العديد من البلدان النامية. هناك عدد من دراسات الحالة الموصوفة، والعديد منها له تطبيق عام لدى الصيادلة العاملين في البلدان النامية.[4] عند الحديث عن الاستخدام الرشيد للأدوية، لا يمكن تجاهل تأثير الصناعة الدوائية، مع برامج حوافزها العديدة للأطباء والعاملين في الصيدليات الذين يوزعون المشورة أو يقدمونها أو بشجعون استخدام منتجات معينة. سُلط الضوء على هذه القضايا في دراسة عن مندوبي مبيعات المنتجات الصيدلانية (ميدريبس) في مومباي.[5] دارت هذه الدراسة الرصدية حول تفاعل المندوبين الطبيين مع الصيدليات التي تغطي مجموعة من الأحياء يسكنها مزيج واسع من الطبقات الاجتماعية. تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب 5000 مندوب تجاري في مومباي، تقريبا مندوب واحد لكل أربعة أطباء في المدينة. تختلف رواتبهم وفقًا لمنظمة التوظيف، تدفع الشركات متعددة الجنسيات أعلى الرواتب. تعمل الغالبية على مبدأ الحوافز المرهون بالأداء. قال أحد المندوبين «هناك الكثير من الشركات والكثير من المنافسة والكثير من الضغط لكي تبيع وتبيع! الطب في الهند هو تقديم الحوافز للأطباء لشراء أدويتك، وتقديم حوافز لنا لبيع المزيد من الأدوية. حتى المريض يريد حافزًا للشراء من هذا المتجر بدلًا عن غيره. توجد خطة في كل مكان، هكذا هي التجارة، وهكذا هو الطب في الهند». يتوجه كامل النظام نحو كسب الثقة وتحصيل نتائج فيما يخص المبيعات؛ ويتحقق ذلك غالبًا عن طريق الهدايا أو الدعوات لحضور الندوات لإقناع الأطباء بوصف أدوية معينة. مع إطلاق المضادات الحيوية الجديدة المكلفة في جميع أنحاء العالم، زاد الضغط على المبيعات مع عدم إيلاء اهتمام لقوائم الأدوية الأساسية الوطنية أو الوصف الرشيد. لاحظ أحد المندوبين أن أصحاب هذه التجارة لم يكونوا من المهتمين بالأخلاق. لمثل هذه التقارير انعكاس محزن على أجزاء من صناعة المستحضرات الصيدلانية، التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير المستوى الصحي للدولة. يُحتمل أن تتحقق هذه المكاسب قصيرة الأمد على حساب تصاعد مشكلات أخرى مثل مقاومة المضادات الحيوية. تتمثل البدائل الوحيدة في ضمان امتلاك مزاولي المهنة على المهارات اللازمة لتقييم النشاطات الترويجية للأدوية أو التحكم بشكل صارم في الأنشطة الترويجية للمستحضرات الصيدلانية. مفهوم الأدوية الأساسيةطُور مفهوم قائمة الأدوية الأساسية من تقرير قُدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والعشرين في عام 1975، ومثل خطة لتوسيع مجال الأدوية الضرورية للسكان الذين لا تصلهم بشكل جيد بسبب هيكل الإمداد الحالي. كانت الخطة هي تطوير قوائم الأدوية الأساسية بناءً على الاحتياجات الصحية المحلية لكل بلد وتحديثها بشكل دوري مع استشارة الخبراء في الصحة العامة والطب وعلم الأدوية والصيدلة وإدارة العقاقير. طلب القرار رقم 28.66 في الجمعية من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تنفيذ الاقتراح،[6] الذي أدى في وقت لاحق إلى تشكيل قائمة نموذجية أولية للأدوية الأساسية (السلسلة الفنية لمنظمة الصحة العالمية رقم 615، 1977). خضعت هذه القائمة النموذجية لمراجعة منتظمة تقريبًا كل عامين، ونُشرت القائمة رقم 14 الحالية في مارس 2005.[7] ترى منظمة الصحة العالمية أن هذه القائمة النموذجية هي مؤشر الأدوية الأساسية العامة التي تغطي معظم الاحتياجات الشائعة. هناك تأكيد شديد على الحاجة إلى قرارات سياسية وطنية وملكية محلية وعلى التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت عدة مبادئ توجيهية لبرامج الأدوية الأساسية.
الممارسات الصيدلانية المسندة بالأدلةعلى الرغم من أهمية الممارسات الحديثة، ومن ضمنها تطوير الصيدلة السريرية، فإن العديد من القضايا الأساسية في البلدان النامية بحاجة تغيير كبير:
مراجع
|
