عمليات الأنفال أو حملة الأنفال (بالكردية: کارەساتی ئەنفال) [1] هي إحدى عمليات الإبادة جماعية التي قام بها النظام العراقي السابق برئاسة الرئيس صدام حسين سنة 1988 ضد الأكراد في إقليم كردستان شمالي العراق[2] وقد اوكلت قيادة الحملة إلى علي حسن المجيد الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة وكان وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم كان القائد العسكري للحملة وقد اعتبرت الحكومة العراقية آنذاك الأكراد مصدر تهديد لها وقد سميت الحملة بالأنفال نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 قام بتنفيذ تلك الحملة قوات الفيلقين الأول والخامس في كركوكوأربيل مع قوات منتخبة من الحرس الجمهوري بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبي وافواج مايسمى بالدفاع الوطني التي شكلها النظام العراقي وقد تظمنت العملية ستة مراحل.
الاسم
الأنفال هي السورة الثامنة أو الفصل الثامن في القرآن الكريم. وهي تُفسِّر انتصار 313 شخص من أتباع العقيدة الإسلامية الجديدة على ما يقارب 900 شخص من الوثنيين في معركة بدر في عام 624 بعد الميلاد. تعني الأنفال حرفيًا بغنائم الحرب وكانت تُستخدم لوصف الحملة العسكرية للإبادة والنهب التي يقودها علي حسن المجيد الذي أبلغت أوامره الجحوش (أي «مهر الحمار» في الكردية) وهي الوحدات التي تأخذ الأبقار والأغنام والماعز والمال والأسلحة وحتى المرأة الكردية كانت قانونية،
وجاءت الحملة ردا على هجمات المقاتلين الأكراد بيشمركة الذين سيطروا خلال الحرب مع إيران على بعض المدن بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
[3]
الملخّص
بدأت حملة الأنفال في عام 1986 واستمرّت حتى عام 1989، وكان على رأسها علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي صدام حسين من مدينة تكريت مسقط رأس صدام. شملت حملة الأنفال استخدام الهجمات البرية والقصف الجوي والتدمير المنظم للمستوطنات والترحيل الجماعي وفرق الإعدام والحرب الكيماوية التي جعلت المجيد يحصل على لقب «علي الكيماوي».
قُتل آلاف المدنيين خلال الحملات المناهضة للمتمردين التي امتدت من الربيع الشمالي لعام 1987 إلى الخريف الشمالي لعام 1988. كانت الهجمات جزءًا من حملة طويلة دمّرت ما يقارب 4500 قرية كردية و31 قرية مسيحية آشورية على الأقل في مناطق شمال البلاد ونزوح ما لا يقل عن مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة. ولقد جمعت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 17000 شخص اختفوا في عام 1988 وقد وُصفت الحملة بأنها إبادة جماعية في طبيعتها.[4][5]
ابتدأت عندما قام النظام العراقي السابق بشن هجوم على منطقة حوض الزاب الصغير.
المرحلة الخامسة
حيث قام النظام العراقي بشن هجوم على المناطق الجبلية ل محافظة اربيل وجرى تدمير القرى الكردية هناك.
المرحلة السادسة
وهي اخر المراحل عمليات الانفال ابتدات هذه العملية في 25 من شهر آب \ أغسطس سنة 1988 وقد شملت منطقة بهدنان وقد استمرت هذه العملية حتى 6 من ايلول \ سبتمبر من نفس العام.
نتائج الحملة
وقامت الحكومة العراقية انذاك بتدمير ما يقارب من 2000 قرية وقتل الألاف من المواطنين الاكراد في مناطق إقليم كردستان أثناء عمليات الانفال واجبار قرابة نصف مليون مواطن كردي على الإقامة في قرى اقامتها الحكومة العراقية انذاك خصيصا كي يسهل السيطرة عليهم وجرى القاء القبض على ما يقارب من 1000 مواطن كردي جرى تصفيتهم ودفنهم في قبور جماعية في مناطق نائية من العراق.
في كانون الأول/ديسمبر لعام 2005، أدانت المحكمة فرانز فان أنرات بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دوره في بيع الأسلحة الكيميائية إلى الحكومة العراقية. حُكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، كما حكمت المحكمة بأن قتل الآلاف من الأكراد في العراق في ثمانينيات القرن الماضي كان بالفعل إبادة جماعية.[10]
وفي اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن تعريف الإبادة الجماعية هو «أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية». وقالت المحكمة الهولندية إنها اعتبرت من الناحية القانونية والمقنعة أن السكان الأكراد يستوفون الشرط المنصوص عليه في اتفاقيات الإبادة الجماعية بوصفهم جماعة عرقية، وليس لدى المحكمة أي استنتاج آخر من أن هذه الهجمات ارتكبت بقصد تدمير السكان الأكراد في العراق.[10]
محاكمة الأنفال
في حزيران/يونيو لعام 2006، أعلنت المحكمة العراقية الخاصة أن صدام حسين وستة متهمين آخرين سيحاكمون في 21 آب/أغسطس لعام 2006 فيما يتعلق بحملة الأنفال. في كانون الأول/ديسمبر لعام 2006، تمت محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية خلال عملية الأنفال. كانت المحاكمة لحملة الأنفال لا تزال جارية في 30 كانون الأول/ديسمبر لعام 2006 عندما أُعدم صدام حسين لدوره في مذبحة الدجيل.[11]
في 23 حزيران/يونيو من عام 2007، أُدين علي حسن المجيد واثنين آخرين من المتّهمين هما سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد محمد بتهمة الإبادة الجماعية وبتهم أخرى وحكم عليهما بالإعدام شنقًا. حُكم على اثنين آخرين من المتهمين وهما فرحان الجبوري وصابر عبد العزيز الدوري بالسجن المؤبد، وتمت تبرئة طاهر توفيق العاني بناءًا على طلب النيابة. اتُّهم المجيد بجرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادةٍ جماعية، وقد أُدين في حزيران/يونيو من عام 2007 وحُكم عليه بالإعدام.[12]
انكار الابادة الجماعية
قام رئيس أركان الجيش العراقي في النظام السابق نزار الخزرجي بانكار التطهير العرقي الذي حصل في حملة الانفال بوصفها بمجرد عملية امن داخلية و بانها مؤامرة ايرانية غربية لشيطنة الحكومة العراقية و ان قامت الدولة بتعويض سكان القرى بعد تهجيرهم بنقلهم الى مجمعات سكنية تتوفر فيها الخدمات المختلفة،[13] لكن تتعارض هذه الادعاءات مع اكتشاف مقابر جماعية للكرد في مناطق مختلفة،[14] بالاضافة الى شهادات مختلفة من الناجين من هذه الحملة.[15]
^Totten, Samuel. Dictionary of Genocide: A-L. ABC-CLIO, 2008 "Kurdish Genocide in Northern Iraq, (U.S. Response to). Well aware of the genocidal Al-Anfal campaign waged against the Kurds in northern Iraq by Iraqi president Saddam Hussein." p 252
^[1] The Anfal Campaign Against the Kurds. A Middle East Watch Report: Human Rights Watch 1993. نسخة محفوظة 26 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
^Jonathan C. Randal, After Such Knowledge, What Forgiveness?: My Encounters with Kurdistan, 356 pp., Westview Press, 1998, (ردمك 0-8133-3580-9), p.231
^الخزرجي، نزار عبد الكريم فيصل (2014). الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 مذكرات مقاتل. مذكرات و شهادات (ط. 1). المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 379. ISBN:978-9953-0-2904-7.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
