السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. تتكون السلطة القضائية من نظامين، المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، وترأسهما المحكمة العلياوالمحكمة الإدارية العليا على التوالي. تنظر المحاكم الإدارية في حالات الطعن بالقرارات الرسمية. لا توجد «محكمة دستورية» - يمكن الطعن في دستورية قانون ما كما تسير الأمور في القضايا الفردية.
رغم أن النظام الفنلندي برلماني في المقام الأول، فإن للرئيس بعض الصلاحيات البارزة. فهو يقود السياسة الخارجية «بالتعاون» مع الحكومة، والأمر ذاته ينطبق على المسائل المتعلقة بالأمن القومي. السلطة التنفيذية الرئيسية تكمن في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. قبل إعادة كتابة الدستور الذي اكتملت في عام 2000، كان الرئيس يتمتع بالسلطة أكبر.
يتمتع الفنلنديون بالحريات الفردية والسياسية، والانتخاب من حق الجميع من سن 18، كانت المرأة الفنلندية الأولى في العالم التي تحصل على حقوق غير مقيدة سواءً في التصويت أو الترشح للبرلمان.
سكان البلاد متجانسون عرقياً ومع سكان مهاجرين ليسوا بأعداد كبيرة. القليل من التوترات قائمة بين الأغلبية الناطقة باللغة الفنلندية والأقلية الناطقة بالسويدية، وإن كان في بعض الدوائر نقاش لا ينتهي حول مكانة اللغة السويدية.
