فقه المعاملات معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وغيرها، وهو قسم من علم الفقه الإسلامي، أو علم فروع الفقه، الذي يتضمن قسمين أساسيين هما:
فقه المعاملات: ويتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم علاقة المكلف بالآخرين. فيشمل: الأحكام المدنية، وفقه الأسرة (الزواجوالطلاق ونحوهما)، والمرافعات (القضاء والشهادة، والجنايات، والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات الدولية، والأحكام الاقتصادية، والعقود، والتصرفات الصحيحة، والفاسدة، وأحكام، ومواضيع فرعية متعددة.
فالمعاملات خمسة كما يقول ابن عابدين «المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات»[1] ومن المعاصرين من يقيد فقه المعاملات بالأمور المالية[2] وتحت هذا العنوان العام (فقه المعاملات) تندرج عدة اصطلاحات؛ الاقتصاد الإسلامي، المعاملات الأدبية، النظام المالي، القانون المدني، القانون التجاري.[3]
نبذة عن الفقه الإسلامي
الفقه في اللغة بمعنى: العلم بالشيء والفهم له، والإدراك، وغلب في العلم بالأحكام الشرعية.[4][5]
واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
قال العمريطي في نظم الورقات:[6]
والفقه علم كل حكم شرعي
جاء اجتهادا دون حكم قطعي
وعلم الفقه يدرس الأحكام الفرعية، أما أصول الأحكام بمعنى: (الأدلة)؛ فمرجعها علم أصول الفقه.
وأما موضوع الفقه؛ [7] فهو: «الأحكام الشرعية العملية، المتعلقة بأفعال المكلف». فيشمل العبادات مثل: الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها. والمعاملات مثل: البيع، والوكالة، وغيرها.
فقه المعاملات
فقه المعاملات هو قسم عام من علم الفقه أحد العلوم الإسلامية وقد قسم الفقهاء موضوع الأحكام الشرعية إلى قسمين هما: (العبادات) و (المعاملات). وفقة المعاملات هو: الأحكام الشرعية العملية التي تنظم أفعال المكلف وعلاقة الشخص بالغير، فيشمل علاقة المسلم بمن وافقه أو خالفه في الدين، والأحكام المدنية، والشخصية، والمعاملات المالية، والعقود وغير ذلك.معناها التمكن من معرفة احكام المعاملات المالية والإحاطة بمقاصدها. والمعاملات في الفقه تتضمن موضوعات أساسية تدخل فيها موضوعات فرعية، ومن أهمها:
كتاب النكاح، وما يتعلق به من الأحكام، ويتضمن أحكاما تتعلق بالأسرة، والأحوال الشخصية، مثل: أحكام النكاح، والمهر، والطلاق، والخلع، والنفقات، والرضاع، والحضانة، وغير ذلك.
