قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1985، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 يونيو 2011، بعد التذكير بالقرارات 825 (1993)، 1540 (2004)، 1695 (2006)، 1718 (2006)، 1874 (2009)، 1887 (2009) و1928 ( 2010) بشأن موضوعي كوريا الشماليةوالأسلحة النووية، مدد المجلس ولاية لجنة الخبراء لمراقبة العقوبات ضد البلاد حتى 12 يونيو 2012.[1]
وكانت الصين قد منعت إصدار التقرير السابق للجنة الخبراء بعد أن اتهمت اللجنة كوريا الشمالية بانتهاك العقوبات.[2]
ملاحظات
قرر مجلس الأمن أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائيةوالبيولوجية وإيصالها يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأشار أيضا إلى أن التقارير الواردة من فريق الخبراء يجب أن تجري تقييمات وتحليلات وتوصيات موثوقة وموضوعية.[3]
أعمال
بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قام المجلس بتمديد ولاية لجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 1874 لمراقبة نظام العقوبات المعزز حديثًا ضد كوريا الشمالية والذي تم فرضه بعد إجراء تجربة نووية تحت الأرض في مايو 2009. طُلب من اللجنة تقديم تقرير بحلول 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وتقرير ثانٍ قبل 30 يومًا من انتهاء تفويضها الحالي مع استنتاجاتها وتوصياتها.[4]
أخيرًا، تم حث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها على التعاون الكامل مع لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1718 وفريق الخبراء.
