لقد حملت الإدارة المكلفة بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجزائر العاصمة اسم نظارة الشؤون الدينية للجزائرالعاصمة منذ إصدار المرسوم التنفيذي رقم 91-83 بتاريخ 23 مارس 1991م الذي بموجبه تم إنشاء نظارة الشؤون الدينية للولاية.[2]
هذا المرسوم رقم 91-83 قد تم تعديله وإتمامه بالمرسوم التنفيذي رقم 92-438 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1992م.[3]
كان المسؤول الولائي عن المساجد يسمى ناظر الشؤون الدينية للجزائر العاصمة.[4]
المديرية
تحمل نظارة الشؤون الدينية لولاية الجزائر اسم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر منذ سنة 2002م.
وهذه التسمية الجديدة أتت مع المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 الصادر بتاريخ 26 جويلية 2000م والذي يحدد قواعد التنظيم والتسيير لمصالح الشؤون الدينية والحبوس والأوقاف في كل ولاية.[5]
الهيكل الإداري
مصلحة الوسائل العامة.
مصلحة التقنين والمنازعات.
مصلحة النشاط الثقافي والمؤتمرات.
مصلحة الأملاك الوقفية والشعائر.
مصلحة التعليم، التكوين والثقافة الإسلامية.
الموظفون
مدراء الشؤون الدينية والأوقاف
لقد تعاقب العديد من مدراء الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة على هذا المنصب منذ إنشائه بتاريخ 23 مارس 1991م.
يقوم المدير الولائي بتسيير الموارد البشرية، المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، إضافة إلى عمليات التجهيز تحت سلطته، وهو بذلك يتمتع بصفة الآمر بالصرف بالنسبة للميزانية المخصصة لمصلحته.
يتم تعيين هذا المدير الولائي عن طريق مرسوم تنفيذي، بموجب اقتراح من وزير الشؤون الدينية، كما أن أجرته مرتبطة بوظيفته كإطار سام وكموظف يتم تصنيفه كمدير ولائي.
تقوم المديرية بتسيير المساجد التي هي بيوت الله التي يجتمع فيها المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.
وبما أن المسجد هو مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي، فإن المديرية تشرف عليه باعتباره وقفا عاما لا يؤول أمره إلا للدولة التي هي المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه.
النشاطات
إن نشاطات المديرية تنطلق من كون وظيفة المسجد يحددها الدور الذي يؤديه في حياة الأمة الروحية والتربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية .
فالمسجد يضطلع بوظيفة روحية تعبدية تتمثل على الخصوص في إقامة الصلاة، تلاوة القرآن الكريم، ذكر الله وتعظيم شعائره.
كما يضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل على الخصوص في تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، وتعليم تجويده وتفسيره، وتدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية، تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكر يم وتجويده وتفسيره وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه، وتقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم.
وتساهم نشاطات المسجد في تنظيم دروس محو الأمية، وتوعية الحجاج والمعتمرين وتقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية.
الثقافة
تسهر المديرية على قيام المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل على الخصوص في تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها، إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، ترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها، تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية، وتنظيم مسابقات ثقافية.
التوعية
تساهم المديرية في قيام المسجد بوظيفته توجيهية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المساهمة على الخصوص في تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد، حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو، ترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها، مناهضة العنف والكراهية، وصد كل ما يسيء إلى الوطن.
النشاط الاجتماعي
يناط بالمديرية المساهمة في اضطلاع المسجد بوظيفته الاجتماعية التي تتمثل على الخصوص في إصلاح ذات البين، تنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل
الاجتماعي، حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية، المساهمة في الحملات الاجتماعية الوطنية منها والمحلية، حماية البيئة، حملات التوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة، والعمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية.
النشر
تسهر المديرية على منع نشر وتعليق المطبوعات التي يتنافى مضمونها ورسالة المسجد أو يخل بحرمته وقدسيته .
كما يتم منع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتحقيق مآرب دنيوية محضة .
ولا يسمح باستغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات.
تستقبل المديرية طلبات الاستفتاء من المواطنين والمنظمات في ولاية الجزائر من أجل الحصول على الفتوى باعتبار أن المجلس العلمي للمديرية التابع للمجلس العلمي للإفتاء بالجزائر يقوم بإصدار الرأي الشرعي فيما يتعلق بتساؤلات واستفهامات العاصميين.
فهذه الفتاوى هي استشارات عادية أو استثنائية تتعلق بقضايا مدونة في كتب الفقه الإسلامي منذ قرون، أو بقضايا كبرى موضوعها المستجدات المعاصرة والمعيشة الحضرية والمؤسساتية.
فهذه القضايا الكبرى تحتاج إلى فتاوى جماعية تعتمد على الاجتهاد من طرف أعضاء متمرسين وأكفاء.
تسهر المديرية على إصدار الأجوبة الشرعية عن استفهامات العاصميين ضمن صلاحياتها الإقليمية والإدارية والتنظيمية.
وتعتمد هيئة الإفتاء الولائية في تبيان آرائها الفقهية على مرجعية المذهبالسنيالمالكي.
سوف يتم تنصيب مفتيالعاصمة، الذي هو إماممفت، ابتداء من شهر سبتمبر 2016م بعد متابعته لتكوين اختصاصي تكميلي.