المستشارنير عثمان (2 يناير1940 -)[1] هو وزير العدل المصري الأسبق، تولى الحقيبة بعد إقالة نظيره أحمد محمد سليمان من منصب وزير العدل والذى استمر فيه أقل من شهرين خلفا لسابقه أحمد مكي، وذلك مع عزل حكومة محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو، علق القضاة آمالا عديدة على نير، الذى استمر عمله لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من فبراير2014 وحتى يونيو من نفس العام، على أمل تطوير منظومة العدالة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد القضاة في المحاكم، بما يتناسب مع عدد القضايا المتزايد باستمرار ، ومن أبرز قرارات نير خلال فترته الوجيزة منحه صفة الضبطية القضائية لبعض المسئولين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى[2]، حيث حمل هذا القرار رقم (4463) لسنة 2014، إضافة إلى قرار رقم (3950) لسنة 2014، وقام بنقل انعقاد دوائر الجنايات بنيابات شمال ووسط وجنوب دمنهوربالبحيرة، إلى محكمة إيتاي البارود الجزئية الجديدة.[3]
شارك نير في جميع فعاليات نادي القضاة، والجمعيات العمومية المدافعة عن القضاة، بسبب تدخل سلطة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والرافض لتمرير قانون السلطة القضائية المشهور آنذاك، والتدخل في شؤون القضاء.[6]
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
