أميرا أندورا الشريكان

أميرا أندورا الشريكان
معلومات شخصية
	تعديل مصدري - تعديل

يشترك أميران شريكان في حكم إمارة أندورا، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في جبال البرانس بين فرنسا وإسبانيا.^[1] تأسس الحكم الثنائي عام 1278 عن طريق معاهدة بين أسقف أورجيل وكونت فوا، واستمر هذا النظام الفريد خلال العصور الوسطى حتى القرن الحادي والعشرين. حاليًا، يعمل أسقف أورجيل (خوان إنريك فايفس سيسيليا) ورئيس فرنسا (إيمانويل ماكرون) كأميرين شريكين لأندورا، بعد نقل مطالبات كونتية فوا إلى تاج فرنسا، وبالتالي، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. يعين كل أمير مشارك ممثلًا شخصيًا، وهما: الأمير الأسقفي جوزيب ماريا موري والأمير الفرنسي المشارك الذي يمثله حاليًا باتريك سترزودا. ^[2]

نشأة الإمارة المشتركة وتطورها

تقول التقاليد أن شارلمان منح ميثاقًا للشعب الأندوري مقابل قتالهم ضد مسلمي الأندلس. كان الحاكم الإقطاعي لهذه المنطقة في البداية كونت أورغل. في عام 988، أعطى الكونت بورل الثاني أندورا لأبرشية أورغل مقابل أرض في سيردانيا. يحكم أسقف أورغل، ومقره في لا سيو دورجيل، أندورا منذ ذلك الحين. ^[3]

قبل عام 1095، لم يكن لدى أندورا أي نوع من الحماية العسكرية، ومنذ أن علم أسقف أورجيل أن كونت أورجيل أراد استعادة وديان أندورا، ^[3] طلب المساعدة من لورد كابويت. في عام 1095، وقع اللورد والأسقف إعلانًا عن سيادتهما المشتركة على أندورا. تزوجت أرنالدا، ابنة لورد كابويت، من فيكونت كاستيلب، وأصبح كلاهما فيكونتا كاستيلبو وسيردانيا. تزوجت ابنتهما إرميسندا من روجر بيرنات الثاني، كونت فوا الفرنسي. أصبحوا، على التوالي، كونت وكونتيسة فوا، وفيكونتا كاستيلبو وسيردانيا، وأيضًا ملكين مشاركين في أندورا (مع أسقف أورجيل).^{[بحاجة لمصدر]}

في القرن الحادي عشر، نشأ نزاع بين أسقف أورجيل وكونت فوا. توسطت أراغون في الصراع عام 1278، وأدى إلى توقيع معاهدة، والتي نصت على تقاسم سيادة أندورا بين الكونت ^[3] والأسقف. أعطى هذا الإمارة أراضيها وشكلها السياسي، وشكل البداية الرسمية للترتيب الملكي الفريد في أندورا.^{[بحاجة لمصدر]}

من خلال الميراث، انتقل لقب كونتية فوا إلى أندورا إلى ملوك نافارا. بعد تتويج هنري الثالث ملك نافار هنري الرابع ملك فرنسا، أصدر مرسومًا في عام 1607 يقضي بتأسيس ملك فرنسا وأسقف أورجيل أمراء مشاركين لأندورا. في 1812-1813 ، ضمت الإمبراطورية الفرنسية الأولى كاتالونيا وقسمتها إلى أربع مقاطعات، وشكلت أندورا جزءًا من مقاطعة بويجثيردا (مقاطعة سيغري). بعد هزيمة نابليون الأول، صدر مرسوم ملكي نقض هذا الضم، وعادت أندورا إلى حالتها السياسية والاستقلالية السابقة. ^[4] ^[5] ^[6] استمر رئيس الدولة الفرنسي — سواء كان ملكًا أو إمبراطورًا أو رئيسًا — في تولي منصب الأمير المشارك لأندورا منذ ذلك الحين.

التاريخ الحديث

في 12 يوليو 1934، تم تحدي النظام الملكي في أندورا من قبل مغامر يُدعى بوريس سكوسيرف، الذي أصدر إعلانًا في أورجيل يعلن نفسه "بوريس الأول، ملك أندورا". ^[7] على الرغم من أنه كان يتمتع في البداية ببعض الدعم داخل المؤسسة السياسية لأندورا، فقد تم اعتقاله في نهاية المطاف من قبل السلطات الإسبانية في 20 يوليو 1934 بعد إعلان الحرب على أسقف أورجيل (الذي رفض التنازل عن مطالبته بالإمارة). تم طرد سكوسيرف، ولم يُنظر إليه مطلقًا على أنه ملك أندورا بأي معنى قانوني.

قبل عام 1993، لم يكن لأندورا دستور مدون، ولم تكن الصلاحيات الدقيقة للأمراء المشاركين محددة في القانون. في مارس 1993، تمت الموافقة على دستور من خلال تصويت الشعب الأندوري وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الأمراء المشاركين في ذلك الوقت: الأسقف جوان مارتي ألانيس والرئيس فرانسوا ميتران. وقد أوضح استمرار النظام الثنائي الأندوري الفريد، كما حدد الدور الدقيق وصلاحيات الأميرين المشاركين. قبل اعتماد الدستور، دفعت أندورا في السنوات الفردية تكريمًا بنحو 460 دولارًا للحاكم الفرنسي، بينما في السنوات الزوجية، دفعت نحو 12 دولارًا للأسقف الإسباني، بالإضافة إلى ستة قطع من لحم الخنزير، وستة أجبان، وست دجاجات حية. تم التخلي عن هذه العادة في عام 1993. ^[8]

في عام 2009، هدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتنازل عن العرش كأمير فرنسي إذا لم تغير الإمارة قوانينها المصرفية لإلغاء وضعها الطويل كملاذ ضريبي. ^[9]

في عام 2014، قال جوان إنريك فيفيس إي سيسيليا إنه سيتنازل عن العرش أسقفًا لأورجيل وأميرًا مشاركًا لأندورا إذا أقر البرلمان الأندوري قانونًا يشرع الإجهاض. بعد ذلك، تم تعليق الأسقفية حتى إصدار القانون، حتى لا يضطر أي رجل دين إلى التوقيع عليه. ^[10] وهذا من شأنه أن يجعل أندورا الدولة الثانية (بعد بلجيكا) التي يرفض فيها رئيس الدولة التوقيع على قانون يشرع الإجهاض دون منع إصدار القانون.

الدور السياسي المعاصر

يحدد دستور أندورا بدقة دور وصلاحيات الأمراء المشاركين لأندورا اليوم. ينص الدستور على أن أندورا "مبدأ برلماني مشترك"، ^[11] ينص على أن يعمل أسقف أورجيل ورئيس فرنسا معًا كرؤساء دولة مشتركين. ^[12] ويميز الدستور بين السلطات التي يمكن أن يمارسوها بمفردهم (المادة 46)، والتي تتطلب التوقيع المشترك من قبل رئيس الحكومة الأندورية، أو موافقة الهيئة التشريعية الأندورية (المادة 45).

تشمل السلطات التي يمكن للأمراء المشاركين ممارستها بمفردهم ما يلي: ^[13]

ممارسة مشتركة "لامتياز النعمة" (سلطة العفو)؛
يجوز لكل أمير مشارك تعيين عضو واحد في المجلس الأعلى للقضاء وعضو واحد في المحكمة الدستورية؛
إنشاء الخدمات التي يراها ضرورية للوفاء بصلاحياته الدستورية، وتعيين الأفراد لأداء هذه الخدمات؛
طلب إصدار حكم أولي حول دستورية القوانين المقترحة أو المعاهدات الدولية؛
الموافقة على نص أي معاهدة دولية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها؛
رفع القضية أمام المحكمة الدستورية في حال حدوث أي نزاع حول ممارسة صلاحياتهم الدستورية.

تشمل السلطات التي قد يمارسها الأمراء بالاشتراك مع رئيس الحكومة ما يلي: ^[14]

الدعوة إلى انتخابات أو استفتاءات وفقاً لأحكام الدستور؛
تعيين رئيس الحكومة وفق أحكام الدستور؛
حل المجلس العام (الهيئة التشريعية الأندورية) قبل انتهاء مدته الحالية (ولكن ليس حتى مرور عام واحد على الأقل على الانتخابات السابقة)؛ ^[15]
اعتماد الممثلين الدبلوماسيين من أندورا لدى الدول الأجنبية، واستلام أوراق اعتماد الممثلين الأجانب في أندورا؛ ^[a]
تعيين شاغلي المناصب وفقًا للأحكام الدستورية المناسبة؛
إقرار القوانين وسنّها وفقًا للأحكام الدستورية؛
منح الموافقة الرسمية على المعاهدات الدولية، بمجرد المصادقة عليها من قبل المجلس العام.

يُمنح كل أمير مشارك بدلًا سنويًا من المجلس العام للتصرف فيه بالشكل الذي يراه مناسبًا. ^[16] يعين كل منهما ممثلًا شخصيًا في أندورا، ^[17] وفي حالة عجز أحدهما، ينص الدستور على أن يحكم الأمير الآخر في غيابه، بموافقة رئيس حكومة أندورا أو المجلس العام. ^[18]

تتطلب معاهدات معينة مشاركة الأمراء المشاركين (أو ممثليهم المعينين) في عملية التفاوض وكذلك الموافقة النهائية عليهم تم تفصيلها في المادتين 66 و67 من الدستور.

يحتفظ الأميران المشتركان بالحق في اقتراح تعديلات على الدستور؛ هذا الحق نفسه من اختصاص المجلس العام. ^[19] ليس لديهم حق النقض (الفيتو) على التشريعات التي أقرها المجلس العام، على الرغم من أنهم يحتفظون بحق النقض (الفيتو) على معاهدات دولية معينة، كما هو موضح أعلاه.

شغور المنصب

في حالة شغور منصب أحد الأمراء، فإن أندورا "تعترف بصحة الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في أوضاع كل منهما، حتى لا تنقطع الوظيفة العادية للمؤسسات الأندورية". ^[20]

انظر أيضا

قائمة رؤساء حكومات أندورا

ملحوظات

^ هذا يعني أن خطابات اعتماد سفراء فرنسا في أندورا أو العكس موقعة مرتين من قبل الرئيس الفرنسي: مرة كمرسل ومرة كمستلم.

مراجع

^ "The constitution of the Principality of Andorra". www.andorramania.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07.
^ "Why is the President of France Co-Prince of Andorra?". Royal Central. 7 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09. The President of France, Emmanuel Macron, serves as Co-Prince of Andorra in addition to his duties as French President and is one of the few examples of a democratically elected leader serving in a royal capacity in another country. Since 2003, the other Co-Prince is the bishop of Urgell from Spain, Joan-Enric Vives i Sicília.
^ ^ا ^ب ^ج Things about the history of Andorra نسخة محفوظة 9 February 2010 at Archive.is French Co-prince باللغة الكتالونية
^ Armengol Aleix 2009، صفحة 172.
^ Guillamet Anton 2009، صفحة 172.
^ Armengol Aleix 2009، صفحة 342, 343.
^ Events, Issues 19-24, page 46, 1938 نسخة محفوظة 2023-04-05 على موقع واي باك مشين.
^ Andorra: Septicentennial for a Ministate, from Time, 30 October 1978.
^ Sarkozy threatens to renounce Andorran title. نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
^ Jesús Bastante (22 Sep 2014). "La aprobación de la ley del Aborto en Andorra podría llevar a Vives a Barcelona". Religión. Periodisto Digital (بالإسبانية). Archived from the original on 2023-01-03. Retrieved 2023-01-03.
^ Constitution of Andorra, 1:4.
^ Constitution of Andorra, 43:1-2.
^ Constitution of Andorra, Article 46.
^ Constitution of Andorra, Article 45.
^ Constitution of Andorra:45:1:E and 71:1-3.
^ Constitution of Andorra, 47.
^ Constitution of Andorra, 48.
^ Constitution of Andorra, 45:3.
^ Constitution of Andorra, 105.
^ Constitution of Andorra, 49.

فهرس

Armengol Aleix, E. (2009). Andorra: un profund i llarg viatge (بالكتالونية). Andorra: Government of Andorra. ISBN:9789992005491.
Guillamet Anton, J. (2009). Andorra: nova aproximació a la història d'Andorra (بالكتالونية). Andorra: Revista Altaïr. ISBN:9788493622046.