مسك الدفاترمسك الدفاتر
خطأ لوا في وحدة:Message_box على السطر 238: variable 'box' is not declared.
مسك الدفاتر[1] لفرد أو منظمة، هو التسجيل اليومي التفصيلي لكل المعاملات المالية؛ من مبيعات، ومشتريات، ودخل؛ من حيث المستلم والمدفوع، ويتولى ذلك عادة محاسب. وهو أحد عناصر عملية المحاسبة، فما يُسجل في الدفاتر من بيانات مالية يصبح أساس التقارير المالية المختلفة التي يعدها المحاسبون. وإذا كانت المعاملات بسيطة نسبيا، فقد يكون نظام مسك الدفاتر كافيا وحده لنظام الشركة المحاسبي.[2][3][4] أهمية الدفاتر التجارية
أنواع الدفاتر التجاريةأن الغاية من الزام التاجر بمسك دفاتر تجارية هو الرغبة في حفظ ما للتاجر من حقوق وماعليه من التزامات حيث أن هذه الدفاتر تكفل بيان مركزه المالي. ويجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية في حدها الادنى وكذلك ملف حفظ الاوراق والمراسلات مدة خمس سنوات على الاقل وتبدأ المدة من تاريخ اقفال الدفاتر وتأشيرة السجل التجاري علي هذه الدفاتر وذلك طبقا لقانون التجارة المصري الجديد. تنقسم أنواع الدفاتر إلى قسمين دفاتر الزامية ودفاتر غير الزامية دفاتر إلزامية
دفاتر غير إلزامية1- دفتر التسويدة: هو الذي تقيد فيه العمليات اليومية بسرعة وبدون تنظيم فور وقوعها ثم يقوم التاجر بعد ذلك بنقلها بعناية وانتظام إلى دفتر اليومية الاصلي. 2- دفتر الخزنة: هو الذي تقيد فيه كل النقود التي تدخل الخزينة أو تخرج منها ويستعمل هذا الدفتر في البنوك والمؤسسات المالية التي تزداد فيها حركة قبض النقود ودفعها. 3- دفتر المخزن: تقيد فيه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه. 4- دفتر الاوراق المالية التجارية: تسجل في هذا الدفتر حركة التعامل بالأوراق التجارية التي يسحبها التاجر أو تسحب عليه حيث يسجل فيها انواعها وتواريخ استحقاقها. قواعد تنظيم الدفاتر التجاريةيهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلى منع التاجر من التلاعب في الدفاتر بتغير قيودها أو الإضافة اليها أو اتلاف بعض صفحاتها، وأن تكون هذه الدفاتر خالية من أي فراغ أو شطب أو محو او كتابة في الهوامش أو بين السطور. القواعد المنظمة لإمساك الدفاتر التجارية
الآثار المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية
جزاءات مخالفة نظام الدفاتر التجاريةيترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم مراعاة القواعد التي تحكم انتظامها تعرض التاجر لجزاءات معينة بعضها ذو طبيعة جنائية والبعض الآخر ذو طبيعة مدنية تتمثل الجزاءات الجنائية في الغرامة التي يجب ان لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه كما هو الحال في القانون المصري وكما يترتب على مخالفة احكام الدفاتر التجارية جزاءات مدنية من أهمها تعرض التاجر للتقدير الجزافي من قبل مصلحة الضرائب والدخل مع ما قد يترتب على ذلك من إجحاف به بالإضافة إلى غرامة معادلة لنصف قيمة الضريبة. طالع أيضًاالمراجع
|