هيئة قناة السويس هي هيئة حكومية اقتصادية مصرية ذات شخصية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشأت في 26 يوليو1956 بعد تأميم القناة والشركة العالمية لقناة السويس البحرية المُشغلة لها من قبل الحكومة المصرية، تختص الهيئة بإدارة قناة السويس واستغلالها وصيانتها وتحسينها كما تختص دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.[3]
وللهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية. وتفرض هيئة قناة السويس رسوم على الملاحة والمرور عبر القناة كما تحصل على رسوم على الإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح. وللهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
الشركات التابعة
شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.[4]
شركة القناة لرباط وأنوار السفن.
الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية (نتيجة دمج شركتي "الأعمال الهندسية البورسعيدية” و “القناة للإنشاءات البحرية").
شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.
شركة القناة للحبال والألياف الطبيعية.
شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية.[5]
.svg){kind=icon}
