اقتصاد ماركسي

الاقتصاد الماركسي

صنف فرعي من	اقتصاد سياسي
جزء من	اقتصاد بدعي

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

الاقتصاد الماركسي، أو المدرسة الماركسية في الاقتصاد، هي مدرسة بدعية في الفكر الاقتصادي السياسي. يمكن أن تُعاد أصول هذه المدرسة إلى نقد كارل ماركس للاقتصاد السياسي. ولكن الماركسيين الاقتصاديين خلافًا لنقّاد الاقتصاد السياسي، يقبلون عادة مفهوم الاقتصاد من حيث هو محل دراسة في نفسه، خلافًا للمشتغلين بالنقد الماركسي للاقتصاد السياسي. تجمع المدرسة الماركسية في الاقتصاد عدة نظريات وتشمل مدارس متعددة، بعضها مخالف لبعض، ويستعمل التحليل الماركسي في حالات كثيرة لتكميل أو دعم مناهج اقتصادية أخرى. لا يقتضي التوجه الماركسي في السياسة الانتماء إلى المدرسة الماركسية في الاقتصاد، لذا فالصفتان موجودتان جنبًا إلى جنب ولكنهما غير مترادفتين. إذ إن بينهما حقلًا معنويًّا مشتركًا ولكنهما تتيحان في الوقت نفسه فروقًا مركزية ومحيطية.^[1]

تنشغل المدرسة الماركسية في الاقتصاد بتحليل الأزمات في الرأسمالية، ودور توزيع فائض الإنتاج وفائض القيمة في الأنظمة الاقتصادية المختلفة، وطبيعة القيمة الاقتصادية وأصلها، وأثر الطبقات وصراعها في العمليات الاقتصادية والسياسية، وعملية التطور الاقتصادي.^[2][3][4]

تختلف المدرسة الماركسية في الاقتصاد، لا سيما في الأكاديمية، عن الماركسية من حيث هي أيدلوجية سياسية، وعن النواحي الاسمية في الفكر الماركسي، إذ يُرى أن منهج ماركس الأصلي في فهم الاقتصاد والنمو الاقتصادي مستقل فكريًّا عن مناصرة ماركس للاشتراكية الثورية. لا يعتمد الماركسيون اعتمادًا كلّيًّا على أعمال مارك وغيره من الماركسيين المعروفين، بل على طيف من المصادر الماركسية وغير الماركسية.

ولئن كانت المدرسة الماركسية في الاقتصاد معدودةً بدعيّة، فإن أفكارًا منها قد أسهمت في الفهم السائد للاقتصاد العالمي. شُملت بعض المفاهيم التي تطورت في المدرسة الماركسية في الاقتصاد، لا سيما المفاهيم المتعلقة بتراكم رأس المال ودورات العمل، واستُعملت في الأنظمة الرأسمالية (مقل فكرة جوزف شمبيتر عن الدمار الخلّاق).

كان أهم أعمال ماركس في نقد الاقتصاد السياسي هو داس كابيتال (رأس المال: نقد للاقتصاد السياسي)، وجاء في ثلاثة مجلدات، لم يُنشَر منها في حياته سوى الأول (1867)، ونشر البقية فردريك إنغلز من دفاتر ماركس. شُمل كتاب نقد الاقتصاد السياسي، وهو من أعمال ماركس الأولى، في كتابه رأس المال، لا سيما في بداية المجلد الأول. نُشرت ملحوظات ماركس التي كتبها تجهيزًا لكتابة رأس المال عام 1939، تحت عنوان مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي (جرندريسه).

بدأ نقد ماركس للاقتصاد السياسي بأعمال أشهر اقتصاديي عصره، البريطاني آدم سميث، الفيلسوف الأخلاقي ثم الاقتصادي، وكذلك ديفيد ريكاردو.

في كتاب سميث ثروة الأمم، قال إن أهم صفة في اقتصاد السوق هو أنه يتيح النموّ السريع للقدرات الإنتاجية. ادعى سميث أن نمو السوق يستدعي نموًّا في «تقسيم العمل» (أي التخصص في المشاريع وبين العمال)، وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو الإنتاجية. ولئن كان سميث لم يقل كثيرًا عن العمّال، فإنه أشار أن ازدياد تقسيم العمل قد يضرّ الذين تضيق مجالات عملهم شيئًا فشيئًا مع ازدياد تقسيم العمل. رأى سميث أن الاقتصاد الحر يصحح نفسه من نفسه مع الوقت.

تابع ماركس سميث ووافقه في أن أهم فوائد الرأسمالية الاقتصادية هي النموّ السريع في القدرات الإنتاجية. فصّل ماركس أيضًا فكرة أن العمال قد يتأذّون من نمو الإنتاجية في الرأسمالية. وعلّق ماركس في نظريات فائض القيمة: «نرى التقدم الكبير الذي أحرزه آدم سميث على الفلاسفة الطبيعيين في تحليل فائض القيمة ورأس المال. يرى هؤلاء الفلاسفة أن نوعًا واحدًا مخصوصًا من العمل -هو العمل الاقتصادي- هو القادر على إنشاء فائض قيمة وحده... ولكن آدم سميث يرى أن العمل الاجتماعي العام - مهما كانت قيمة استخدامه الظاهرة - بمقاديره الضرورية، هو الذي ينتج قيمة. فائض القيمة، سواء أكان ربحًا أم أجرًا أم نوعًا ثانويًّا من الفائدة، ليس إلا جزءًا من هذا العمل، استولى عليه أصحاب الظروف المادية للعمل مقابل أجر المعيشة».

استفزّ ادعاء مالثوس في مقالته عن مبدأ السكان (1798) أن نمو السكان هو السبب الأول لأجور الكفاف، استفزّ ماركس إلى تطوير نظرية بديلة في تحديد الأجور. ولئن كان مالثوس قدم نظرية تاريخية عن نمو السكان، فإن ماركس قدم نظرية تشرح كيف أن فائض السكان النسبي في الرأسمالية يدفع الأجور إلى مستوى الكفاف. رأى ماركس أن هذا الفائض النسبي آتٍ من أسباب اقتصادية لا بيولوجية (خلافًا لمالثوس). تسمّى هذه النظرية الاقتصادية لفائض السكان عادةً، نظرية ماركس عن جيش العمال الاحتياطي.

طوّر ريكاردو نظرية توزيع في الرأسمالية، أي نظرية توزيع مخرجات المجتمع على الطبقات فيه. أنضَج صِيَغ هذه النظرية مقدَّم في كتابه عن مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (1817)، إذ اعتمد على نظرية العمل في القيمة التي ترى أن قيمة أي منتج مساوية للعمل الذي يجسّده، وهي نظرية قدّم سميث شيئًا شبيهًا به، ولكنه لم يبيّنه تمامًا. من البارز في نظرية ريكاردو الاقتصادية أن الربح مأخوذ عنده من مخرجات المجتمع، وأن الأرباح والأجور مرتبطة عكسيًّا: كلما زاد الربح فهو على حساب تخفيض الأجور. بنى ماركس كثيرًا من تحليله الاقتصادي الرسمي الموجود في كتابه رأس المال على نظرية ريكاردو الاقتصادية.^[5]

انتقد ماركس كذلك خصيصتين في «الاقتصاد البرجوازي»، إذ رأى أنهما العاملان الرئيسان في منع إدراك المجتمع الكامل لقوته الإنتاجية: الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج، والعمل غير العقلاني بزعمه للاقتصاد، الذي ينتج «اضطرابات» وفوائض.^[6]

عندما يستولي المجتمع على كل وسائل الإنتاج ويستعملها على نحو مخطَّط، يتحرر هو وأعضاؤه من العبودية التي هو فيها الآن للذين يملكون وسائل الإنتاج، التي أنتجوها هم ولكنها تجعلهم قوة غريبة لا يمكن مقاومتها.— فردريك إنغلز، ضد دوهرنغ

يرى البعض أن ماركس اعتمد نظرية قيمة عمل، تقول إن قيمة السلعة مساوية لوقت العمل المستثمر فيها. في هذا النموذج، لا يدفع أصحاب رأس المال للعمّال القيمة الكاملة للسلع التي ينتجونها، بل يعطونه ما يقتضيه العمل الضروري فقط (وهو أجر العامل، الذي يغطي معيشته الضرورية، التي لا بد من الحفاظ عليه ليستمر في العمل هو في الحاضر وأسرته في المستقبل). هذا العمل الضرورية ليس إلا جزءًا من يوم العمل الكامل، أما الباقي من اليوم، وهو فاءص العمل، فيأخذه صاحب رأس المال ربحًا.

رأى ماركس أن الفجوة بين القيمة التي ينتجها العامل وأجر هذا العامل، هي نوع من العمل غير المدفوع، وتعرف باسم فائض القيمة. ورأى ماركس كذلك أن من شأن الأسواق أن تشوّش العلاقات الاجتماعية وعمليات الإنتاج، وسمّى هذا توثين السلَع. يهتم الناس اهتمامًا كبيرًا بالسلع، ولا يفكرون كثيرًا بالعلاقات والعمل الذي ينتج هذه السلع.

يؤدّي تحليل ماركس إلى البحث في الأزمات الاقتصادية. ذكر روبرت هيلبرونر في الفلاسفة العلمانيون: «الميل إلى التأزّم —الذي نسمّيه دورات العمل— لم يرَ فيه أحد في زمن ماركس خصيصة جوهرية في الرأسمالية إلا ماركس»، ثم أتبع: «ولو أن الأحداث المستقبلية صدّقت توقعاته للازدهارات والانهيارات المتتابعة». فصّل ريتشارد غودوين نظرية ماركس عن الدورات الاقتصادية في ورقة له، عنوانها «دورة نمو» (1967)، نُشرت في السنة المئة من نشر المجلد الأول من كتاب ماركس، رأس المال.^[7][8]

جزء من
مدارس الفكر الاقتصادي
العصر القديم المدرسة العتيقة المدرسة الإسلامية سكولائية
الحداثة المبكرة الكاميرالية إتجارية فيزيوقراطية مدرسة سالامانكا
العصر الحديث المدرسة الأمريكية اللاسلطوية الاقتصادية مدرسة برمنجهام المدرسة الكلاسيكية المدرسة الانجليزية التاريخية المدرسة الجورجية المدرسة الالمانية التاريخية مدرسة لويزان المدرسة المالتوسية المدرسة الماركسية مدرسة المنفعة المتبادلة التقليدية المحدثة مدرسة التجار الجدد المدرسة الريكاردية
القرن العشرين المدرسة النمساوية مدرسة كارانيج مدرسة شيكاغو الدوائر النقدية المدرسة الدستورية الاقتصاد التطوري الاقتصاد المؤسسي المدرسة الكينيزية المدرسة النقدية النيو الكينزية المدرسة النيو مالتوسية المدرسة النيو ماركسية المدرسة النيو ريكاردية المدرسة الكلاسيكية الحديثة الاقتصاد المؤسسي الحديث ماقبل الكينزية نظرية الخيار العام الماء العذب مدرسة ستوكهولم اقتصاد الموارد الجانبية مدرسة فيرجينيا
بوابة اقتصاد
ع ن ت

وتعتمد على ثلاثة عناصر:

1. انتقاد الأسس القانونية والفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد على استغلال طبقات لحساب أخرى.

2. إمكانية تغيير البنيات الاجتماعية من طرف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسمالي.

3. تقديم اقتراحات ونماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس أنها لا تعرف الاستغلال. ومن بين مفكري هذا الاتجاه نجد:

• سان سيمون Saint-Simon : حيث أنه اعتبر النظام الليبرالي ومؤسساته السياسية مصدر البؤس والفوضى إلا أن زوال الملكية الخاصة لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأقاليم والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.

• شارل فوريي Charles Fourier : مثالي أكثر من اللازم حيث أن مجموع آرائه تدور حول إنشاء مشاريع تعاونيات اجتماعية وجماعية بدون مسؤول.

• برود ون Proudhon : يرى أن الملكية الفردية سرقة لا أكثر، نتيجة استغلال العمال والاستحواذ على إنتاج اليد العاملة لكنه لا يطالب بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة البشرية بل ينبغي إحلال حق التصرف محلها دون بيعها أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع ولابد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل محلها لتنظيم دواليب الإنتاج والعلاقات بين الأفراد والطوائف والتعاونيات وهي آراء فوضوية في مجملها.

الاقتصاد السياسي الماركسي هو أحد أركان الماركسية الثلاثة، وكتبه كارل ماركس نتيجة النقد والتأثر بالاقتصاد السياسي الإنجليزي، ولا سيما ادم سميث وكان من أهم أعمال ماركس كتاب رأس المال، حيث يقوم بدراسة التطور الاقتصادي وتطوراته عبر منظور المنطق الجدلي، ويعتبر ماركس ان كل تطور في العلاقات الاقتصادية يخضع لقوانين الدياليكتيك، معطياً مثل وحدة صراع المتناقضات في بيئة الإقطاعي والفلاح، التي تستمر لبدأ مفعول تحول الكم إلى كيف بالثورة البرجوازية، ومن ثم يتم نفي النفي ليظهر لاحقا العامل ورب العمل.^[9][10][11] ويعتبر الاقتصاد السياسي أهم ما كتبه كارل ماركس في حياته، ورغم أن الدول العظمى تعتمد تحليل ماركس للأزمات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد السياسي الماركسي لم يطبق الإ في الدول الشيوعية، ويبقى الاقتصاد السياسي الماركسي إحدى المواد التي تدرس بالجامعات، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الأزمات الاقتصادية في بداية القرن العشرين، اتبعت الكينزية لحل المشكلات الاقتصادية.

إن التفاعلات التي عرفها الواقع الاقتصادي والتيارات الفكرية في ق 19 هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل ماركس وتأثرت بها فلسفته فعن هيگل Hegel أخذ الدياليكتيك وعن الكلاسيكيين أخذ نظرية القيمة المتجسدة في العمل وتتلخص أهم أفكاره في تنبئه بزوال النظام الرأسمالي وحلول الاشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية ويمكن تلخيص أفكاره الاقتصادية في النقط الأساسية التالية: (ست)

1. نظرية القيمة: يرى كارل ماركس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي استغرقها تحويل إنتاجها، أي أن هذه القيمة تقاس بالزمن الاجتماعي Le temps social لا بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط لإنتاج المادة. إن كل المواد كيفما كانت ماهي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.

2. نظرية فائض القيمة: يشتغل العمال عند رب المعمل ويمنحهم اقل اجر يساوي الحد الأدنى للمعيشة وينتجون له مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة نفسها كما هو مبين في نظرية القيمة وبهذا يحصل صاحب راس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة الأجر وهو ما يسمى بفائض القيمة.

3. نظرية التراكم: يستعمل أصحاب رؤوس الأموال من تكديس أموال فائض القيمة في الاستثمار لشراء الرأسمال الجديد ويقسم ماركس الرأسمال إلى قسمين:

• الرأسمال القار : الآلات والمواد الأولية.

• الرأسمال المتغير: (هو الذي تدفع منه الأجور)ويرى ماركس أن الرأسمال المتغير هو مصدر فائض القيمة.

4. نظرية التركيز: يستولي الرأسماليون بتوسيع معاملهم على الأسواق على حساب صغار المنتجين مما يضطرهم إلى الانسحاب من دورة الإنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين prolétaires مما يزيد في تعاسة جيش العمال وتركيز الرأسمال في يد الأقلية.

5. نظرية التفقير: ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع ارباح أصحاب رؤوس الأموال باستمرار ويترتب عن ذلك انخفاض في مستوى الأجور داخل مجموع المداخيل في حين أن نسبة الأرباح في تزايد مستمر.

6. نظرية الأزمات: ينقص ويتراجع طلب المستهلكين نتيجة لتفقير الطبقة العاملة العريضة فينعدم التوازن بين العرض العام والطلب العام فتتراكم المخزونات ويترتب عنها إقفال المعامل وتشرد العاطلين فتتوالى الأزمات إلى أن تصل الرأسمالية إلى أزمة كبرى تطيح بها وهذه حتمية موضوعية إلا انه يشترط على الطبقة العاملة أن تنظم صفوفها وان تتسلح بالإيديولوجية العلمية.

بعض الأحداث ناقضت نظريات كارل ماركس خصوصا تقلص نسبة الأجور في الدخل القومي ونظرية تفقير الطبقة العاملة وذلك أن النظام الرأسمالي تحول وارتكز على بعض الأسس الجديدة مثل إستعمار بلاد بعينها تكون مصدر للخامات بأقل من قيمتها وبلاد أخرى فرض عليها أن تكون يوقا إستهلاكيا مفتوحا لمنتجاته بأغلي من تكلفة صناعتها وهو ما سمح جزئيا بتقليل ضغط إستغلال أصحاب رأس المال لمجهود الطبقة العامله المحلية المباشرة في بلدانهم، وهكذا وجدت بعد نهاية عصر الإستعمار والإحتلال المباشر أولا إتفاقيات التجارة الحرة لفرض فتح الأسواق الإستهلاكيه للمنتجات الرأسمالية ثم ثانيا ظهرت موجة نزوح للمصانع الرأسمالية إلي البلدان الأقل تطورا إجتماعيا والتي لازال ممكنا للرأسمالية إستغلال مجهود العامل بأقل راتب ممكن كما في الصين ودول جنوب شرق آسيا فنقلت صناعات وعلامات تجاريه شهيره مصانعها إلي تلك البلدان لتعظيم أرباحها بتقليل نسبة رواتب العاملين في تكلفة الإنتاج.