وبالرغم من هذا هيمنة التقدميين على العملية، إلا أن الدستور الذي خرج كان تقريبا متوسطا بين دستور قادس والميثاق الملكي الإسباني 1834، على أمل الحصول على دعم من حزب الوسط. ومن بعض أوجه التشابه مع دستور قادس كان مبدأ السيادة الوطنية والاعتراف بمجموعة من الحقوقللمواطنينوفصل السلطات وزيادة دور الكورتيس (السلطة التشريعية) وفرض قيود على السلطة الملكية. ومن ناحية أخرى فإن هيكلة البرلمان (كورتيس) متشابهة مع ماهو موجود في فرنساوبلجيكا في ذلك الوقت، فشريحة واسعة من الناخبين يختارون مجلس النواب، في حين يعين العاهل مجلس الشيوخ. وللعاهل القدرة على دعوة المجلس للانعقاد وأيضا حله. وبدلا من الاقتراع العام كان الاقتراع حسب التعداد الذي يقيد حق الانتخاب لأولئك الذين يدفعون ضرائب لا تقل عن 200 ريال، أي حوالي خمسة في المائة من السكان.
وفي سنة 1845 استبدلت الحكومة بزعامة المعتدلين دستورا جديدا بالقديم مقلصا عدد المصوتين إلى أقل من 1% من السكان.
