صدر الدستور الإسباني سنة 1978 و كان خطوة مهمة لانتقال إسبانيا إلى الديمقراطية. صودق على الدستور الإسباني بالاستفتاء الشعبي يوم 6 ديسمبر 1978 وتم اعتماده بتاريخ 27 ديسمبر من نفس السنة.
تاريخ
يرجع التاريخ الدستوري لإسبانيا لدستور 1812. بعد وفاة فرانثيسكو فرانكو سنة 1975 الملك خوان كارلوس المعروف بشخصيته القوية أقال كارلوس آرياس نابارو وعين محله المصلح أدولفو سواريث رئيسا للحكومة وسن انتخابات عامة سنة 1977 بعدها اجتمع البرلمان الإسباني، بصفته جمعية دستورية من أجل إقرار دستور سنة 1978. ونتيجة لهذا الدستور تتكون إسبانيا حاليا من 17 منطقة، المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينتين بالاستقلال الذاتي.
يُعد نظام إسبانيا السياسي نظامًا ملكيًا دستوريًا، وراثى من ملك وبرلمان من مجلسين، والمحاكم العامة. السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة (مماثل لرئيس وزراء) يقترحه الملك وتنتخبه الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية.
السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب 350 عضو ينتخبو في اقتراع شعبي على قوائم تمثيل نسبى لخدمة أربع سنين، ومجلس الشيوخ 259 عضو, 208 يتم انتخابهم بشكل مباشر عن طريق التصويت الشعبى، و51 معينين من الهيئات التشريعية الإقليمية لأربع سنين.
تتألف الأمة الإسبانية من الناحية التنظيمية على شكل دولة مجتمعات متمتعة بالحكم الذاتي. وهي واحدة من أكثر الدول اللامركزية في أوروبا مثل سويسراوألمانياوبلجيكا.[2]
يوجد بكل مناطق الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية برلمانات منتخبة وحكومات محلية وإدارات عامة وميزانيات محلية. ولهذا فإن النظم الصحية والتعليمية وغيرها يتم إدارتها من قبل الإقليم نفسه.
التقسيمات الإدارية
تنتظم إسبانيا سياسيا في 17إقاليمًا متمتعة بالحكم الذاتي (comunidades Autónomas) و مدينتين بالحكم الذاتي (ciudades Autónomas) -- سبتةومليلية.
عادت الديموقراطية لإسبانيا بعد وفاة فرانكو سنة 1975، وصارت من أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا هي الخروج من العزلة الدبلوماسية وتوسيع العلاقات الدبلوماسية العالمية والدخول في المجموعة الأوروبية، وتحديد العلاقات الأمنية مع الغرب. بصفتها عضو في حلف شمال الأطلسي من 1982 أثبتت إسبانيا انها من أبرز المشاركين في الأنشطة متعددة الأطراف بخصوص الأمن الدولي.