منطقة حكم ذاتي (بالإسبانية: Comunidad Autónoma) هي تقسيم من المستوى الأول ضمن التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا، الذي أنشئ وفقاً لقانون 1833. وتعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق «المناطق والقوميات» في الحكم الذاتي وتعلن «وحدة لا انفصام الأمة الإسبانية».[1][2]
إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم الذاتي. هذه الحكومات الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة. وبشكل عام، في إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت إسبانيا إلى «دولة لا مركزية»، تشكل الحكومة المركزية فقط 18% من الإنفاق العام؛ 38% للحكومات الإقليمية، 13% للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي.