تداول هو السوق الرئيسي لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية إلى جانب سوق نمو الذي يعتبر سوق تداول لأسهم الشركات الناشئة. تقدر القيمة السوقية لأسهم للشركات المدرجة في السوق الرئيسي بـ 9,8 تريليون ريال سعودي (2.62 تريليون دولار).[2][3] يعتبر تداول أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اعتبارًا من ديسمبر 2019، تعتبر تداول تاسع أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.[4]ويتم حساب مؤشر السوق السعودية من خلال مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم، ومجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق مضروبة في قيمة المؤشر لليوم السابق.[5]
في مطلع عام 2019 انضمت السوق المالية السعودية إلى مؤشرات فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز للأسواق الناشئة، ويعد انضمامها بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين في السوق وأيضاً يعبر عن نجاح الإصلاحات التي يهدف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 إلى تحقيقها.[6]
وفي نوفمبر 2023 أطلقت هونغ كونغ أول صندوق في آسيا لتداول الأسهم السعودية واسمه (سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي).[7]
يعمل تداول من يوم الأحد إلى الخميس على فترة واحدة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.[8] وصل السوق إلى أعلى مستوياته في يوم 25 فبراير2006، حين كان مجموع النقاط (20,966.58) ووصل أدنى مستوى له في مارس 2009، حيث سجل (4068) نقطة، وتصل عدد شركات المتداولة في السوق إلى 212 شركة.
التاريخ
تعود البدايات التاريخية لسوق الأسهم السعودي إلى عام 1932م حين أنشئت أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات، وفيما بعد توالى إنشاء شركات أخرى خصوصا في السبعينيات الميلادية، إذ تزايدت أعداد هذه الشركات ووصل عددها عام 1975 إلى 14 شركة مساهمة.
مع تطور عدد الشركات المساهمة نشأ سوق غير رسمي للأسهم في أوائل الثمانينيات، واستمر السوق في العمل بشكل ُ غير رسمي حتى عام 1984، إلى أن صدر الأمر السامي رقم (1230/8) في عام 1984م بتنظيم التداول، وأوكلت مهمة الإشراف على نشاط السوق وتنفيذ القواعد المنظمة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث عِهد إليه بمهمة التنظيم اليومي للسوق. وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984 تم تأسيس «الشركة السعودية لتسجيل الأسهم» عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989 .وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990 .كما قد تم تشغيل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001م وهو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية. وفي تاريخ 2-6-1424 هـ، الموافق 31-7-2003 م، تأسست «هيئة السوق المالية» بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30). وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.[9]
العوائد السنوية
يوضح الجدول التالي التطور السنوي لمؤشر تداول العام منذ عام 2001.[10]
يتكون هذا المؤشر من اسهم الشركات التي تبيع منتجاتها أو تقدم خدماتها للمستهلك النهائي مباشرة خاصة على مستوى الأفراد فيزود قطاع التجزئة، مثل: الهايبرز، السوبر ماركت، المستشفيات، المجمعات الطبية، الأسواق التجارية، المعارض، وحتى المحلات الصغيرة، وبهذا يكون دور قطاع التجزئة هو عرض وبيع السلع أو تقديم الخدمات الصحية للمستهلك النهائي.
وبالرغم من نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ في العشر سنوات الأخيرة إلا أن هناك بعض الشركات التي تعاني من صعوبة تحصيل بعض المبالغ بسبب سوء السياسات التسويقية لها سواء كان ذلك على مستوى السعر، الجودة، أو خدمات ما بعد البيع، بالإضافة الي ذوق ومزاجية المستهلك وبالفعل بدأت بعض الشركات العملاقة في تطوير سياستها التسويقية خاصة التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع والتي لا تلبي احتياجات المستهلك.
يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات في السوق السعودي من حيث النشاط ومن حيث النمو الذي يشهده هذا القطاع من عشر سنوات حتى الآن ويعتبر قطاع التأمين جزء مكمل للنظام المصرفي، بل لا يقل أهمية من حيث الموارد المالية، بخاصة السيولة التي استطاعت شركات التأمين الوصول إليها وجمعها، كما تطورت الأساليب والأعمال الفنية التي تقوم بها شركات التأمين، حيث ظهرت أعمال إعادة التأمين والشركات التي تقدم الخدمات المتصلة بها.
يتكون هذا المؤشر من أسهم الشركات التي تعمل في عدة صناعات بدءا بصناعة الورق الصحي، ومرورا بصناعة الأكياس والزجاج، وانتهاء بصناعة المفروشات، المنتجات الكيميائية، والتكييف، وأخيرا صناعات الدواء والتعدين.
يتكون مؤشر قطاع التشييد والبناء من أسهم الشركات التي تعمل في مجال الاعمار والبناء ويعتبر هذا القطاع من أنشط القطاعات في السوق السعودي بالإضافة إلى أنه من أنشط قطاعات التشييد والبناء في الخليج ومتوقع أن ينمو هذا القطاع في السنوات القادمة أكثر
يتكون مؤشر قطاع التطوير العقاري من أسهم الشركات التي عمل في تملك العقارات والأراضي وبنائها وتطويرها، إقامة مباني سكنية وتجارية عليها وبيعها أو تأجيرها، وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير بالإضافة إلى امتلاك وتطوير العقارات، وإدارتها، واستثمارها، والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها كما تنشط شركات أخرى في تملك العقارات والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية، واستثمارها بالبيع والشراء وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، المقاولات المعمارية، والنشاطات الزراعية والصناعية ويدخل ضمن اختصاص بعض شركات القطاع، إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات واستثمارها، إقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو بالتقسيط، إدارة المشاريع، إقامة المنتزهات العامة، والمجمعات السياحية، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها أو إدارتها.وللمدن الصناعية نصيب في أنشطة هذه الشركات، فتتولى شركتان تطوير العقارات والأراضي المستصلحة، والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة، بتطوير البنى الأساسية، وترويج وتسويق وبيع قطع أراض بعد ذلك.
يتكون قطاع النقل من أسهم الشركات التي تعمل في مجال خدمات قطاع النقل ومتوقع نمو هذه الشركات وذلك نظراً لتوسع الحكومة في إنشاء مشاريع البنى التحتية وحركة البناء والتطوير التي تشهدها كبريات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المبذولة التي تسعى لها دول الخليج لتطبيق النظام الموحد للإجراءات الجمركية وتسهيل مرور الشاحنات بين دول الخليج
يتكون قطاع الاعلام والنشر من أسهم الشركات التي تعمل في مجال الطباعة والعلاقات العامة والإعلان ويعتبر قطاع الإعلام والنشر من القطاعات التي تعد دورية وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية ومراحلها وبالتالي فإن الأداء الإيجابي للاقتصاد ينعكس إيجابيا على هذا القطاع.
يتكون مؤشر قطاع الفنادق والسياحة من أسهم الشركات التي تعمل في إنشـاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطيء على اختلاف أنواعها ويعتبر هذا القطاع غير مكتمل النمو ولكن متوقع ان يزداد نموه في السنوات القادمة خاصة وان هناك زيادة في نسبة الاستثمارات الموجهة في قطاع الفنادق.
انهار سوق الأسهم السعودي والذي يعرف باسم (فبراير الأسود) في عام 2006 وكان عدد الشركات المدرجة 76 شركة مما تسبب بخسارة تقدر بتريليونريال سعودي مما أدّى إلى إفلاس الكثير من التجار ومتوسطي الدخل.
شهد اليوم الثاني للانهيار الأحد 26 فبراير 2006 موجة بيع جماعية في الدقيقة الأولى من التداول تسببت في زيادة حدة الهلع وملامسة أكثر من 60 شركة نسبتها الدنيا، وإغلاق جميع شركات السوق على انخفاض حاد حيث تم تنفيذ بيع 1.5 مليون سهم في الدقيقة الأولى للتداول خصوصاً بعد أن اتخذت هيئة السوق المالية قرار تخفيض نسبة التذبذب إلى 5% وتنفيذه مع بداية تداولات يوم السبت 25 فبراير من العام 2006. خسر المؤشر العام في اليوم الثاني للانهيار ما يقرب من 980 نقطة تعادل 4.75% من مجمل السوق، وخسرت الأسهم ما يقرب من 144.5 مليار ريال من قيمتها السوقية مغلقة بذلك أبواب الأمل في عودة السوق أو استقراره عند مستويات التصحيح المعقولة.
كارثة اقتصادية قومية أصابت المواطنين، كشفت عن تدني مستوى الإدارة الاقتصادية التي لم تنجح في قراءة أزمة السوق قبل حدوثها، ولم تهبها القدر الكافي من الأهمية، ثم عجزت عن إدارتها والتعامل معها التعامل الأمثل ما ساعد في وقوع الكارثة الاقتصادية الكبرى في تاريخ البلاد. أرجع البعض سبب الانهيار إلى أمور كثيرة منها وقف عدد من المضاربين وتخوف آخرين من عقوبات مشابهة، وإلى قرار تحديد نسبة التذبذب وإلغاء الكسور، ومنع إعادة عمولات المضاربين، وهي أسباب تبدو ضعيفة مقارنة بسبب الانهيار الرئيس المتمثل في تضخم الأسعار الذي أسهمت الجهات الرقابية في حدوثه.
مما استدعى تدخل الملك عبد الله شخصيا لحل الأزمة حيث أمر بتجزئة الأسهم وتخفيض نسب التذبذب
والسماح للمقيمين من غير السعوديين الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم والتي صدرت بها قرارات من هيئة السوق المالية وتم تطبيقها وايضاً.[12]
أسعار الإغلاق السنوية
في 26 يناير عام 1994 م كانت القيمة السوقية 1,751.71, بالأسفل أسعار إغلاق تداول السنوية منذ عام 1994 م وحتى عام 2018 م[13]
السنة
القيمة
1994
1,282.87
1995
1,367.56
1996
1,531.00
1997
1,957.80
1998
1,413.10
1999
2,028.53
2000
2,258.29
2001
2,430.11
2002
2,518.08
2003
4,437.58
2004
8,206.23
2005
16,712.64
2006
7,933.29
2007
11,175.96
2008
4,802.99
2009
6,121.76
2010
6,620.75
2011
6,417.73
2012
6,801.22
2013
8,535.60
2014
8,333.30
2015
6,911.76
2016
7,210.43
2017
7,226.32
2018
7,826.73
معلومات السوق
إن إدارة خدمات معلومات السوق مسؤولة عن الترخيص لاستخدام معلومات تداول لمزودي خدمة المعلومات ومؤسسات الوساطة من خلال عقود واتفاقيات مشروطة لضمان توفير معلومات تداول لجميع المشاركين في السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام أحدث الوسائل التقنية المتاحة.
الإكتتابات
تاريخ إكتتابات الشركات التي إدرجت في السوق منذ عام 2010م حتى ديسمبر 2021م.[14]
