السوق الموازية السعودية (بالإنجليزية: Nomu - Parallel Market) هي منصة بديلة لتداول الأسهم انطلقت في 26 فبراير عام 2017 بتداول أسهم 7 شركات في 6 قطاعات مختلفة وبشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية (تداول) من حيث القيمة السوقية ونسب الأسهم المطروحة وعدد المساهمين وتشرف عليها هيئة السوق المالية السعودية.
تهدف السوق الموازية -نمو- إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المؤهلة الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل من أجل توسيع وتطوير أعمالها ونشاطاتها مما يسمح لها بالانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تحقيق جميع شروط الإدراج في (تداول).[1][2][3]
شروط ومتطلبات الإدراج في السوق الموازية نمو
يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو أن يكون غالبية رأس مالها مملوك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس أو مستثمرون أجانب مؤهلون.
أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى.
أن يملك الجمهور 20% على الأقل من الأسهم بحيث لا يزيد عن 5% لكل مستثمر.
أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 في حال كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع الاسهم المطلوب ادراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهما في حال كانت القيمة تقل عن 40 مليون ريال.
أن يكون للشركة نشاط تشغيلي لمدة سنة على الأقل.
أن يكون للشركة مستشارا ماليا وآخر قانوني.
ان يكون لدى الشركة الراغبة في الإدراج قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة وقوائم مالية ربع سنوية مراجعة.
الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة.
أن لا يوجد متطلب لربحية الشركة.
يحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة بعد الإدراج.
في فبراير 2019، أضافت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بعض التغييرات في السوق الموازية على مرحلتين، بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة، للمساهمة في تطوير السوق وزيادة السيولة المتداولة.
تغييرات المرحلة الأولى والتي تطبق في الربع الأول لعام 2019:
السماح للشركات بالتسجيل في السوق الموازية دون اكتتاب.
وضع آلية منظمة لانتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
تغيير موعد التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية.
أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 في حال كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع الاسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهما في حال كانت القيمة تقل عن 40 مليون ريال
الالتزامات المستمرة
متطلبات الإفصاح المعتادة:
الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية خلال مدة لا تتجاوز شهر وفي 3 أشهر للبيانات السنوية
متطلبات إفصاح أكثر مرونة من حيث المدة بحيث لا تتجاوز المدة في حالة الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية عن 45 يوم
