المجلس الاستشاري (مصر)المجلس الاستشاري المصري هو مجلس أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن إنشائه ليقوم بدور استشاري مساعد للمجلس العسكري القائم بإدارة الدولة في مصر بعد ثورة 25 يناير. وقد جاء الإعلان عن إنشاء هذا المجلس بعد قيام احتجاجات ومظاهرات واسعة في مصر بداية من يوم السبت 19 نوفمبر علي إثر قيام قوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية باستعمال القوة لفض اعتصام في ميدان التحرير. وقد أعلن المجلس العسكري عن تشكيل واختصاصات هذا المجلس الاستشاري يوم 8 ديسمبر 2011 بقرار رقم 283 لسنة 2011.[1][2] خلفيةبعد إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن انتخابات الرئاسة في مصر ستكون بعد وضع الدستور الجديد وليس مباشرة بعد انتخابات البرلمان كما تم إعلانه قبل، وخصوصاً بعد انقضاء فترة الستة أشهر التي حددها المجلس العسكري كفترة انتقالية يتم بعدها تسليم السلطة لحكومة مدنية، كثرت الحركات الاحتجاجية التي تطالب المجلس العسكري بالتنحي الفوري عن الحكم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد في المرحلة الانتقالية وحتي إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. و في هذه الأثناء، قامت الحكومة بإعلان وثيقة مبادئ أساسية لشكل الدولة المصرية الحديثة عن طريق الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف. وقد لاقت هذه الوثيقة، التي سميت بوثيقة السلمي، احتجاجات واسعة نظراً لاحتوائها علي البندين الناسع والعاشر اللذان يعطيان القوات المسلحة وضعاً خاصاً في الدولة كحامي للشرعية الدستورية وتحصين الميزانية العسكرية من الرقابة البرلمانية. وكانت قمة هذه الاحتجاجات القوي السياسية والأحزاب في يوم 18 نوفمبر 2011. وقد استمر بعد هذه التظاهرة اعتصام لعدد صغير يقدر بحوالي 200 شخص يطالبون بالتنحي الفوري للمجلس العسكري الحاكم. و في نهار اليوم التالي 19 نوفمبر 2011 قامت قوات من الشرطة المدنية والعسكرية باستخدام القوة لفض هذا الاعتصام، مما أسفر عن إصابة أكثر من 500 شخص، وأدي إلي توافد العديد من المتظاهرين إلي ميدان التحرير للاحتجاج علي الاستخدام غير المبرر للقوة في فض الاعتصام. وقد تطورت هذه المواجهات في اليوم التالي 20 نوفمبر 2011 بقيام الشرطة العسكرية والمدنية بإخلاء الميدان مرة ثانية بالقوة وأدت لوقوع أكثر من 15 قتيل من المتظاهرين. وأدت صور هؤلاء الضحايا إلي تأجيج ما سماه البعض بموجة الثورة الثانية. و قد قام المجلس العسكري بالاجتماع مع القوي السياسية وبعض المرشحين المحتملين للرئاسة واتفقوا علي:
و في يوم 8 ديسمبر 2011 أعلن المجلس العسكري عن تشكيل المجلس الاستشاري وأعضائه واختصاصاته في القرار رقم 283 لسنة 2011. أعضاء المجلس الاستشاري
و في أول اجتماع للمجلس الاستشاري في 11 ديسمبر 2011 تم انتخاب السيد منصور حسن رئيساً للمجلس، والمهندس أبو العلا ماضي والسيد سامح عاشور نائبين. كما تم اختيار الدكتور محمد نور فرحات أميناً عاماً له.[3] اختصاصات المجلس الاستشارييختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في ما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع. كما يختص بإبداء الرأي فيما يلي:
ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه. وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها. أحداث مجلس الوزراء
استقالات
مراجع
|