حسب الفصل 71 من دستور تونس 2014، فإن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية التونسية. يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة. من صلاحيته إنشاء وحذف الوزارات، وإقالة الوزراء وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية فيما يخص وزيري الدفاع والخارجية. كذلك يمكنه إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. كل هذه المهام توزع بين الوزارات المختصة وتقع بالتشاور بينهم في اجتماع مجلس الوزراء. كل وزير يضبط سياسة وزارته بالتماشي مع السياسة العامة للحكومة، ولديه عدة سلطات تنفيذية في اتخاذ القرارت المخولة له، بالتشاور مع المعنيين من رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين.[3]
المراقبة وسحب الثقة من الحكومة والاستقالة
حسب الفصل 95 من الدستور، فإن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب. من جهة أخرى، لكل عضو في مجلس نواب الشعب أن يتقدم بأسئلة شفاهية أو كتابية للحكومة.
يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة أو أحد أعضائها من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل. ويشترط لسحب الثقة نهائيا من الحكومة أو أحد أعضائها موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
استقالة رئيس الحكومة تعتبر استقالة لكل الحكومة حسب الفصل 98. يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح حكومته على التصويت لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
الكتابة العامة هي هيئة جامعة في الحكومة. يشرف عليها الكاتب العام للحكومة الذي يعمل تحت إشراف رئيس الحكومة. مهمة الكاتب العام الأساسية هي ضمان التنظيم الإداري لعمل الحكومة، إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية، وعدة أعمال إدارية أخرى.
الناطق الرسمي مكلف بإعلام المواطنين التونسيين والعالم بكل جديد يخص الحكومة من أعمال وزيارات ومهمات وملخصات إجتماعات مجلس الوزراء، ويقوم بعد كل اجتماع وزراء بالتوجه بكلمة عبر التلفزيون الحكومي الوطنية 1 وعدة قنوات وإذاعات أخرى وطنية وعالمية.