حزب الوسط هو حزب سياسيمصري يصنف كيمين وسط ذو مرجعية إسلامية،[1] ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاثة مرات في أعوام 1996، 1998، و 2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة،[1] وبناء على هذا الرفض تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة المصري، وبعد ثورة 25 يناير وتحديدا في 19 فبراير2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.[2]
يقع المقر الرئيسي لحزب الوسط في مدينة القاهرة، ويترأسه المهندس أبو العلا ماضي، ويتبنى حزب الوسط مبدأ المرجعية الإسلامية، التي تؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسياً للحكم،[3] ويهدف الحزب إلى إطلاق الحريات العامة وتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، وتحقيق استقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ، وإقرار التعددية الفكرية والسياسية وتعزيز الديمقراطية،[3] كما يؤمن بالحرية الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، وتدعيم الهوية الثقافية المصرية داخل انتمائها العربيوالإسلامي.[3]
التاريخ
بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي، والتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم حزب الوسط، وانتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج، وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من المسيحيين والسيدات، وتقدمت فعلاً في 10 يناير1996 بطلب تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب، وقوبل هذا الطلب بالرفض.
قامت ضجة إعلامية كبيرة حول الحزب في كل وسائل الإعلام، وثارت تساؤلات حول أهداف الحزب ومعنى مرجعيته الإسلامية.
في يوم 13-5-1996 أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى قرارا برفض قيام حزب الوسط.
في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب. وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998، بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب الوسط المصري والذي ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى. نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن الإخوان المسلمين وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية. وتم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب.
لم يستكين أو يستسلم مؤسسو فكرة حزب الوسط عقب الحكم. بل ساهموا في كل الأنشطة السياسية والثقافية والفكرية والحوارية سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو العربي والدولي وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة في مسيرته.
تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر مع الوقت حتى تم بلورة المشروع الأخير باسم حزب الوسط الجديد وتم التقدم به رسميا يوم 17 /5 / 2004 وقد ضم عدد أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأوليتين، المحاولة الأولى 74 مؤسسا والمحاولة الثانية 93 مؤسسا والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و 44 فتاه وسيدة. وضم في هذه المرة عدد من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة أمثال المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين... الخ. كعادتها رفضت لجنة الأحزاب الحزب بحجة عدم تقديمه للجديد في برنامجه. وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الأحزاب بمجلس الدولة. العدد 11780
تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب والتي قامت بدورها بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقد انتهت تلك الهيئة برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأى الحق والقانون معاً، إذ أوصى بضرورة إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون عليه وما ترتب عليه من أثار أخصها تمتع حزب الوسط بالشخصية الاعتبارية، وقد رأى سيادته أن برنامج حزب الوسط متميزاٌ عن سائر الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً. حين فوجئ محامو الحكومة بنتيجة التقرير على الوجه السالف، شككوا فيه وطلبوا إعادته مرة أخرى فلم تستجب لهم المحكمة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2006 م.
في جلسة أبريل 2006 وفي خطوة غبر متوقعة أُعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 3/6/2006 م وذلك بسبب ما قدم إليها من طلب الحكومة التي ضغطت على سبعة أقباط مؤسسين لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب. ولقد أصدر الحزب بيان بهذا الصدد. في يوم السبت الموافق 19 فبراير 2011 قضت دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، بالسماح بإنشاء حزب الوسط، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 16 أغسطس 2009 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع الحزب الشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي، اعتباراً من اليوم من تاريخ صدور هذا الحكم.[4]
تضم الهيئة العليا لحزب الوسط 30 عضواً، وتم تكوينها في مارس 2012 ويرأس الحزب أبو العلا ماضي، وفيما يلي أسماء أعضاء الهيئة العليا:[5]
الأستاذ/عصام سلطان، نائب رئيس الحزب للشcون السياسية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب 2012
الدكتور/ محمد محسوب، نائب رئيس الحزب، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق، وأمين لجنة استرداد الأموال.
المهندس/ حاتم عزام نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية.
الدكتور/ محمد عبد اللطيف، أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، ورئيس اتحاد الناشرين العرب سابقا.
الدكتور/ يحيى أبو الحسن، أمين عام صندوق حزب الوسط وعضو المكتب السياسي.
المهندس/ حسام خلف، أمين الصندوق المساعد وعضو المكتب السياسي.
المهندس/ عمرو فاروق، الأمين العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وعضو مجلس الشورى، ومقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالمجلس.
الدكتورة/ إيمان قنديل، الأمين العام المساعد، وعضو مجلس الشورى.
الدكتور/ عصام شبل، الأمين العام المساعد، وعضو مجلس الشورى.
الأستاذ/ محمد يوسف، عضو المكتب السياسي، وعضو مجلس الشورى.
الدكتور/ وجيه عمران، عضو المكتب السياسي، زأستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - الزقازيق.
الدكتور/ بلال سيد بلال، عضو المكتب السياسي، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر.
الأستاذ/ عاطف عواد، عضو الهيئة العليا.
الدكتور/ عمرو عادل، عضو الهيئة العليا.
الأستاذ/ أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا، وأمين الشباب بالحزب.
الدكتور/ طارق قريطم، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ومدرس بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.
المهندس/ عمر بن الخطاب كمال، عضو الهيئة العليا.
الأستاذ/ عصام حجاج، عضو الهيئة العليا.
الأستاذ/ جيهان رجب، عضو الهيئة العليا.
الأستاذ/ أحمد عبد الله سالم، عضو الهيئة العليا.
الأستاذة/ أسماء يوسف، عضو الهيئة العليا.
الدكتور/ جمال جبريل، عضو الهيئة العليا.
المهندس/ عمر قنديل، عضو الهيئة العليا.
الدكتور/ حسين حنفي، عضو الهيئة العليا.
المهندس/ محمد فتحي البنا، عضو الهيئة العليا، وأمين الحزب بمحافظة البحيرة.
الأستاذ/ وليد مصطفى، عضو الهيئة العليا.
المهندس/ أحمد حامد، عضو الهيئة العليا.
الدكتورة/ آلاء مجدي السمني، عضو الهيئة العليا.
الدكتور /فؤاد جورج محفوظ، عضو الهيئة العليا.
الدكتور/ طارق فهميم محمدين، مساعد رئيس ا
برلمان 2011
خاض الحزب أول انتخابات تشريعة بعد ثورة 25 يناير ببرنامج تفصيلى ([6]) ونافس الحزب في انتخابات مجلس الشعب على كل الدوائر بنظام القائمة النسبية كما دفع ب 70 مرشح بين عمال وفلاحين على المقاعد الفردية.
استطاع الحزب الحصول على 10 مقاعد في مجلس الشعب بما يضعه في المرتبة الخامسة بين القوائم التي خاضت الانتخابات. وحازت قوائم الحزب على ثقة ما يزيد عن المليون ناخب مما يعد بداية قوية للحزب.
المقرات
لحزب الوسط العديد من المقرات في كل محافظات الجمهورية والمقر الرئيسي في 8 شارع اللؤلؤة متفرع من شارع 10 أمام حديقة اللؤلؤة، خلف بنك كريدي أجريكول، المقطم
.[7]
