قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، انتقد سياسيون وحقوقيون بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلها.[3]
فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيودا يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية بالترشح لمدد أخرى، وكذلك طالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.[4] للتغلب على هذه الشروط التي اعتبرها السياسيون تعجيزية، قدم الكاتب محمد حسنين هيكل في 28 أكتوبر2009 اقتراحًا بإنشاء مجلس من الخبراء - مثل عمرو موسىومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوبوحازم الببلاويومنصور حسن ومدير المخابرات العامة عمر سليمان - تكون مهمته صياغة دستور جديد والترتيب لانتقال السلطة على أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه على هذه المرحلة الانتقالية.[5]
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، طرح المجلس تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء تعديل الدستور .[6] وهدفت تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.[7] اهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كان يرفضها السياسيون بالإضافة لمواد أخرى. فعدلت ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وألغيت مادة واحدة (المادة 179).[8]
من بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.[6] كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضًا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة.
وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح.[9] كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرًا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني.[9]
ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.[10]
يوم 26 مايو: انتهاء عمليات فرز الصناديق بالداخل وإرسال المحاضر من اللجان العامة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
حتى يوم 27 مايو: تقدم الطعون على قرارات اللجان العامة في اليوم التالي للقرار المطعون فيه.
يوم 29 مايو: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وإخطار الفائز بالرئاسة، حيث حددت اللجنة أن يتم البت فيما يرد من طعون بشأن أعمال اللجان العامة وقراراتها خلال ثلاثة أيام.
يوم 30 مايو: في حالة وجود إعادة بانتخابات الرئاسة حددت اللجنة يوم 30 مايو لبدء الحملة الانتخابية لمن يخوضون الإعادة، وتنتهي الحملة الانتخابية في الثانية عشرة ظهر يوم 15 يونيو.
من 3 حتى 9 يونيو: انتخابات المصريين بالخارج في الإعادة لمدة 7 أيام.
وكان المفكر الإسلامي باسم خفاجي قد أعلن في 8 أبريل2012 تراجعه كذلك عن الترشح للانتخابات، داعيًا "المرشحين الإسلاميين إلى التوحد خلف مرشح واحد منهم بعد ظهور أسماء من النظام السابق رفضتهم الثورة".[42]
الحملات الانتخابية
أحمد شفيق
تقدم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد محمد حسني مبارك، للانتخابات مستقلًا مؤيدًا من 62,192 مواطنًا.[43] ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل 2012،[44] ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.[45] وبعد عودته، وجهت له عدة اتهامات بالفساد وإهدار المال العام من بينها اتهام عصام سلطان النائب بمجلس الشعب.[46][47] ونفى شفيق هذه الاتهامات.[48]
ركز شفيق في دعايته على قدرته على إعادة الأمن للشارع سريعًا، واستطاع أن يجذب أنظار الناخبين من خلال إعلاناته المشوقة مثل لافتات الطرق التي حملت كلمة "الرئيس" فقط لمدة طويلة وجاءت بعدها صور شفيق وشعاره ورقمه الانتخابي.[49] عارض عدد من التيارات السياسية - منها التيار الإسلامي - ترشح شفيق، ووصفته هذه التيارات بأنه من فلول النظام السابق.[50] ومن جانبه تبادل شفيق الاتهامات مع الإسلاميين ووصف مسئول حملته السباق الانتخابي بأنه منافسة ضد "الرايات السوداء" قاصدًا التيار الإسلامي.[51]
حمدين صباحي
مع أن حمدين صباحي هو مؤسس حزب الكرامة الناصري ولكنه ترشح مستقلًا ومؤيدًا من 42,525 مواطن.[52] رفعت حملته الانتخابية شعار «صباحي... واحد مننا»، كما أنه كان دائم التذكير أنه ينتمي إلى أسرة من الفلاحين للتدليل على قربه من المواطن البسيط.[53] ولذلك ركز برنامجه الانتخابي على محاربة الفقر ودعم أبناء الطبقة المتوسطة والفلاحيين.[54]
عبد المنعم أبو الفتوح هو عضو سابق بمكتب إرشاد الإخوان المسلمين فصلته الجماعة لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية مخالفاً قرار مجلس شورى الجماعة الرافض لخوض الانتخابات.[59] ولكن تراجع الإخوان عن قرار عدم خوض الانتخابات لاحقًا وقدموا محمد مرسي للترشح.
قدم موسى نفسه بأنه «رجل دولة[؟]»، معتمدًا على خبرته الطويلة في العمل السياسي.[69] كما أبرز مكانته الدبلوماسية الدولية مصرحًا أنه يستطيع انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية عن طريق اتصالاته الهاتفية مع زعماء ورؤساء دول العالم.[70] وتعهد بعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية إن فاز بالانتخابات.[71] فيما يصفه معارضوه بأنه من ضمن فلول نظام مبارك وذلك لكونه وزيرًا للخارجية منذ 1991 وحتى 2001.[72] من جانبه يرفض موسى ذلك تماما ويفتخر بالسنوات العشر التي قضاها في الخارجية ويصفها بالمليئة بالإنجازات لخدمة مصالح مصر.[73]
محمد سليم العوا
أعلن محمد سليم العوا المفكر الإسلامي في 18 يونيو 2011 نيته للترشح للانتخابات بعد مطالبات مؤيديه ومحبيه.[74] قرر العوا إطلاق برنامجه الانتخابي من قلعة صلاح الدين[؟] بالقاهرة لتعكس بعبقها التاريخي إحدى أولويات برنامجه في استعادة مكانة مصر التاريخية الرائدة إسلاميًا وأفريقيًا وعربيًا.[75] استعرض العوا في هذا المؤتمر أهم محاور برنامجه السياسي الذي اتخذ له شعار "بالعدل[؟]..تحيا مصر"، واصفا العدل بالعمود الفقري لبرنامجه.[76] ويهدف العوا لتنفيذ المشروع الذي مكث على بلورته لسنوات والذي سماه «المشروع الإسلامي الحضاري الوسطي». وهو مشورع يهتم بالإنسان كمقوِم أساسي لا تقوم نهضة حضارية بدونه.[77]
تراجعت جماعة الإخوان المسلمون عن قرارها السابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المرشد العام للجماعة، محمد بديع، في 31 مارس2012 ترشيح نائبه خيرت الشاطر بالاتفاق مع الجناح السياسي للجماعة، حزب الحرية والعدالة.[79] وقررت الجماعة كذلك الدفع بمحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، مرشحًا احتياطيًّا تحسبًا لاحتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.[80] وبعد أن استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشاطر بالفعل، أصبح محمد مرسي المرشح الرئيسي للجماعة.[81]
حمل مرسي لواء «مشروع النهضة» برنامجًا انتخابيًا، وهو المشروع الذي أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.[82]
كما قدم مرسي نفسه مرشحًا محافظًا يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.[83] ومن ثم نجح في نيل دعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.[84]
ونظمت حملة محمد مرسي مؤتمرات شعبية حاشدة في استادات مصرية مختلفة، كما اصطف عشرات الآلاف من أنصار مرسي في سلسلة بشرية تنتشر بين محافظات مصر حاملين صوره تأييدًا له.[85]
الحريري - خالد علي - البسطويسي
يمثل كل من أبو العز الحريريوخالد عليوهشام البسطويسي التيار اليساري المصري.[86] ترشح الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وترشح البسطويسي عن التجمع اليساري، فيما ترشح خالد علي مستقلا مؤيدًا من 32 نائبًا منتخبًا بالبرلمان المصري.[52] الحريري هو نائب بمجلس الشعب المصري عن دائرة غرب الإسكندرية وأحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أما البسطويسي هو أحد قضاة تيار الاستقلال خلال نظام مبارك، وخالد علي هو ناشط بارز في الحركة العمالية وأصغر المرشحين سنًا في هذه الانتخابات.[87]
ونظرًا لتشابه خلفية الثلاثي الإيديولوجية مع خلفية المرشح حمدين صباحي، بُذلت محاولات عدة لحثهم على الانسحاب من السباق الانتخابي والتنازل لصالح صباحي، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.[88]
آخرون
قرر عبد الله الأشعل الانسحاب من السباق الانتخابي يوم 12 مايو2012 ودعم محمد مرسي، كما انسحب محمد فوزي عيسى بعده بأربع أيام وأيد عمرو موسى. ولكن قائمة المرشحين التي صوت عليها الناخبون تضمنت اسماء هؤلاء المرشحين وذلك لانسحابهما بعد انتهاء المواعيد الرسمية للانسحاب.[89]
أبرزت الصحف العالمية الحدث مثل جريدة نيو يورك تايمز الأمريكية وصحيفتي لو فيغاروولوموند الفرنسيتين وآخرين.[91] ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمناظرة وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها "أن هذه المناظرة أمر صحي وإيجابي".[92]
وبينما أشاد الباحث السياسي عمار علي حسن بقيمة المناظرة التاريخية، إلا أنه رأى أن كلا المرشحان كان يستهدف فضح مواقف أو كشف نقاط ضعف الآخر وهو ما جعله يتوقع احتمال أن يصب ذلك لصالح منافسيهما.[93]
فيما انتقد مأمون فندي، مدير برنامج الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية البريطاني، المناظرة بشدة لاقتصارها على مرشحين اثنين فقط، وهو ما اعتبره محاولة من القنوات الخاصة على حصر المنافسة الرئاسية بين موسى وأبو الفتوح فقط دون باقي المرشحين.[94]
وكان المرشح محمد سليم العوا قد دعا مرشحي التيار الإسلامي لعقد مناظرة معه لتوضيح الفارق بين مرشحي التيار الواحد.[95] فيما رفض محمد مرسي المشاركة في أي من المناظرات الرئاسية لما اعتبره أنها ترتكز على تجريح المرشحين وليس النقاش الموضوعي حول برامجهم الانتخابية.[96]
استطلاعات الرأي
أجرى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثمانية استطلاعات للرأي بمعدل واحد أسبوعيًا بدءًا من 25 مارس 2012 وحتى تاريخ التصويت.[97] اعتمد المركز على أسلوب المقابلة الشخصية علي عينة قوامها 1200 ناخب ممثلة لكل محافظات الجمهورية باستثناء المحافظات الحدودية (شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر).[98] فيما نشرت جريدة المصري اليوم ستة استطلاعات للرأي أجرتها المؤسسة المصرية لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والتي اعتمد فيها المركز على عينة قوامها نحو 2000 ناخب تحقق توزيعًا جغرافيًا متوازنًا استطلع رأيها عبر الهاتف الأرضي والهاتف المحمول خلال يوم واحد فقط لكل استطلاع رأي في محاول لعزل حالة "السيولة السياسية" في المجتمع.[99] كما قامت مراكز أخرى بعدد من الاستطلاعات كذلك مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي.
وضعت معظم الاستطلاعات عمرو موسىوعبد المنعم أبو الفتوح في صدارة المرشحين[100]، إلا أنها ذكرت تقدم متسارع في شعبية آخرين مثل محمد مرسيوأحمد شفيق بمرور الوقت. ولكن لم تثبت الاستطلاعات دقة عالية. فحاز موسى على نسبة قليلة من أصوات الناخبين وضعته في المركز الخامس، بينما حاز مرسي على أعلى نسبة تصويت ليخوض مع شفيق جولة الإعادة.
ومن ثم انتقد عدد من المتابعين مراكز استطلاع الرأي واتهموها بعدم الموضوعية، من بينهم القيادي اليساري عبد الغفار شكر الذي رأي أنها تجاهلت شرائح من المجتمع المصري مثل ربات البيوت والأميين وسكان العشوائيات.[101]
بينما أقام المرشحون الخاسرون أبو العز الحريريوحمدين صباحيوهشام البسطويسي دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الشورى[؟] ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة الأهرام ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية والمصري اليوم، متهمين فيها مراكز استطلاع الرأي بتوجيه الناخبين نحو انتخاب مرشح معين.[102]
وهو ما ذهب إليه مجموعة من المتابعين، حيث شككوا في مصداقية بعض هذه الاستطلاعات واتهموها بمحاولة التأثير على اتجاهات التصويت.[103][104] ولكن رأى الكاتب الصحفي والإعلامي، جهاد الخازن، أن التخبط الذي شهدته الاستطلاعات يدل علي عدم خبرة لا سوء نية، وذلك بسبب عدم الوصول الي أماكن نائية مثل أعالي الصعيد، وعدم الوصول إلى فئات مثل الطبقات الدنيا.[105]